القوات التونسية تعتقل شخصية معارضة بارزة

اعتقلت قوات الأمن التونسية جوهر بن مبارك أبرز معارض يتم اعتقاله في إطار حملة اعتقالات متصاعدة تستهدف منافسي الرئيس قيس سعيد.
قالت المحامية دليلة مصدق لوكالة فرانس برس يوم الجمعة ان "جوهر اعتقل في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ولم نر التهم الموجهة اليه".
كان بن مبارك الأحدث من بين عشرات الشخصيات العامة البارزة التي تم اعتقالها هذا الشهر، معظمهم من خصوم سعيد، الذين جمدوا البرلمان وأقالوا الحكومة في تحرك دراماتيكي في يوليو 2021 ضد الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من انتفاضات الربيع العربي.
دفع سعيد في وقت لاحق من خلال تغييرات كاسحة في النظام السياسي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، مع التركيز على السلطة شبه الكاملة لمنصبه.
كان بن مبارك ذو الميول اليسارية، الذي كان مستشارًا للحكومة، عضوًا بارزًا في الائتلاف المعارض، جبهة الإنقاذ الوطني (NSF) وزعيم حركة "مواطنون ضد الانقلاب"، وكلاهما تم تشكيلهما ردًا على استيلاء سعيد على السلطة.
قال رئيس جبهة الإنقاذ الوطني، أحمد نجيب الشابي، لوكالة فرانس برس إن خمسة محتجزين، بينهم بن مبارك، وعضوة الجبهة رفيعة المستوى شيماء عيسى، وعصام شقيق الشابي، وهو أيضا سياسي بارز، مثلوا مقيدين أمام النيابة صباح الجمعة.
قال رئيس جبهة الإنقاذ الوطني "هذه المعاملة والاعتقالات تظهر أن السلطات تتأرجح وفشلت في إدارة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكذلك العلاقات الدولية لتونس".
تضم جبهة الإنقاذ الوطني حزب النهضة، وهو حزب ذو ميول إسلامية هيمن على السياسات المتصدعة في تونس منذ الثورة حتى انتزاع سعيد للسلطة. وعبرت الجمعة عن تضامنها مع بن مبارك وقالت إنها "تدين بشدة اتساع حملة الاعتقالات التعسفية".
كتب والد بن مبارك على حسابه على فيسبوك أنه هو أيضا احتجز من قبل الشرطة واستجوب لعدة ساعات يوم الخميس.
من بين المقبوض عليهم هذا الشهر نور الدين بوطار، مدير المحطة الإذاعية الخاصة الأكثر شعبية في البلاد، موزاييك إف إم، والتي انتقدت الرئيس وكذلك الحكومات المتعاقبة منذ الثورة. واستجوبت السلطات بوتر بشأن الخط التحريري للمحطة قبل اتهامه "بغسل الأموال والإثراء غير القانوني"، بحسب محاميه، الذين قالوا إن القضية لها دوافع سياسية.
قال سعيد، الذي سيطر على القضاء مطلع العام الماضي، إن المعتقلين "إرهابيون" "تآمروا على أمن الدولة". ويوم الأربعاء هدد القضاة الذين يتعاملون مع القضايا قائلًا: "كل من يجرؤ على تبرئة [المعتقلين] هو شريكهم".
أضاف سعيد في كلمة متلفزة أن الفساد "سرطان في جسد الدولة يجب القضاء عليه بالعلاج الإشعاعي أو الكيماوي". كما اتهم الرئيس المعتقلين بالوقوف وراء النقص المستمر في السلع الأساسية من السكر إلى البنزين.
تونس، المثقلة بالديون وتعتمد على الاستيراد، تكافح أزمة اقتصادية حادة سبقت استيلاء سعيد على السلطة لكنها تفاقمت مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. كان بن مبارك، خبير القانون الدستوري مثل سعيد، قد دعم الرئيس في محاولته الانتخابية الناجحة لعام 2019، لكنه أصبح منذ ذلك الحين أحد منتقديه البارزين.
منذ استيلائه على السلطة التنفيذية الكاملة، حيد سعيد البرلمان ودفع بدستور جديد يمنحه سيطرة شبه غير محدودة ويجعل من المستحيل تقريبًا عزله. ومنذ ذلك الحين، قدمت السلطات العديد من منتقديه للمحاكمة أمام محاكم عسكرية، وتقول جماعات حقوقية إنه يعيد فرض النظام الاستبدادي بعد أكثر من عقد من الإطاحة بالديكتاتور زين العابدين بن علي.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الجمعة إن تصريحات سعيد العامة قوضت افتراض البراءة وهاجمت استقلالية المدعين العامين والقضاة.
قال سلسبيل شلالي، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس: "بعد أن وضع نفسه مسؤولًا عن النيابة وإقالة القضاة يمينًا ويسارًا، يسعى الرئيس سعيد الآن لملاحقة منتقديه بتخلي تام". "سعيد يصفهم بالإرهابيين ويستغني عن حجة جمع أدلة موثوقة".