بسبب هيمنة الدولار.. تراجع الذهب عالميا لليوم الرابع على التوالي

انخفضت أسعار الذهب العالمي لليوم الرابع على التوالي بعد أن فشل الذهب في محاولات التعافي في ظل هيمنة الدولار الحالية، ليتجه المعدن النفيس إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي نهاية هذا اليوم، بحسب gold Bullion، وسجلت أسعار الذهب الفورية أدنى مستوى اليوم عند 1819.64 دولار للأونصة بعد أن افتتحت جلسة اليوم عند 1822.48 دولار للأونصة لتتداول حالياً على ارتفاع طفيف عند 1823.0 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجلت أسعار الذهب يوم أمس أدنى مستوى في 8 أسابيع عند 1817.37 دولار للأونصة.
وخلال هذا الأسبوع انخفضت أسعار الذهب عالمياً بنسبة 1.3% حتى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون ليمحو بذلك جميع المكاسب التي سجلها خلال شهر يناير الماضي، والذي قد شهد ارتفاع بنسبة 5.5% الأمر الذي يعكس قوة الاتجاه الهابط الذي يواجه أسعار الذهب حالياً في الأسواق المالية.
وصدرت بيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليشهد التقييم الثاني لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 2.7% أقل من التقييم الأولي بنسبة 2.9%، وأظهرت بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع أن الزيادات الكبيرة التي قام بها البنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة منذ العام الماضي قد تؤدي إلى ركود اقتصادي في وقت لاحق من عام 2023، ولكنه قد يكون ركود معتدل خاصة مع استمرار قطاع العمل في إظهار قوة كبيرة وعدم تأثر حتى الآن.
وتعد هذه أخبار إيجابية للذهب ولكن على المدى المتوسط، حيث أن التحركات الإيجابية الحالية للدولار الأمريكي ومحضر اجتماع الفيدرالي الأخير الذي اظهر إصرار البنك على الوصول بهدف التضخم إلى 2% عن طريق رفع أسعار الفائدة، تجبر على التراجع على المدى القصير، حيث تنتظر الأسواق حالياً الوصول إلى المستوى 1800 دولار للأونصة.
والبيانات الاقتصادية التي صدرت عن الولايات المتحدة أظهرت أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الربع الرابع شهد ارتفاع بنسبة 3.7% بأعلى من التقدير السابق له بنسبة 3.2%، ويعد هذا المؤشر هو مقياس مفضل للتضخم من جانب البنك الفيدرالي، ومثل هذا الارتفاع يدل أن التضخم متأصل في الأسواق الأمريكية أكثر مما كان متوقع، وأن الفيدرالي مجبر على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة مستغلاً القوة الحالية في قطاع العمالة والإنفاق من قبل المستهلكين.
وتقوم الأسواق بالتسعير الآن على رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة خلال اجتماعه القادم في مارس ومايو، مع توقعات أخرى مستمرة في التزايد أن اجتماع شهر يونيو قد يشهد رفع بربع نقطة مئوية أيضاً، ويتوقع متداولين العقود الآجلة على الفائدة من قبل الفيدرالي وصول الفائدة لذروتها عند 5.347% على أن تستقر فوق المستوى 5% خلال عام 2023.
وتعد أخبار ارتفاع التضخم والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، سلبية بالنسبة للذهب، لأنه يعني هروب الاستثمارات إلى السندات الحكومية الامريكية التي تقدم عائد بينما الذهب يفشل في هذا كونه ملاذ آمن وحفظ للقيمة فقط.
ومؤشرات السلع عند أدنى مستوياتها
صندوق مؤشر السلع بالولايات المتحدة والذي يتم التداول عليه في بورصة نيويورك للأوراق المالية يظهر انخفاض بنسبة 3% خلال شهر فبراير في أداء السلع المختلفة ومن ضمنها الذهب، حيث يظهر الرسم البياني التالي تسجيله أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر مدعوم بعمليات البيع الحالية على السلع المختلفة وعلى رأسها الذهب، لينهي بذلك موجة صعود استمرت لأربعة أشهر.
وفي الوقت نفسه نجد أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية قد ارتفع خلال الشهر نفسه بنسبة 2.6% الأمر الذي يعكس أثر توقعات الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة على تعافي الدولار وفي الوقت نفسه على ضعف الاستثمارات في أسواق الذهب وأسواق السلع بشكل عام.
اليوم وقبل نهاية أسبوع تداول في الأسواق العالمية تنتظر الأسواق صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر يناير والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاع بنسبة 0.3% من القراءة السابقة 0.1%.
ويذكر ان المؤشر هو المفضل لقياس التضخم من قبل الفيدرالي الأمريكي، والتوقعات بالارتفاع تدل على استمرار مسلسل البيانات القوية عن التضخم والتي تنعكس بالسلب على تداولات الذهب العالمية.
أسعار الذهب محلياً
انخفضت أسعار الذهب محلياً خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً 1684 جنيه، وذلك مع استمرار الهبوط في أسعار الذهب العالمية وغياب التقلبات في الأسواق المحلية واستقرار سعر صرف الجنيه الأمر الذي يدفع الأسواق المحلية لتعكس تحركات السوق العالمي.
استقر سعر صرف الجنيه اليوم مقابل الدولار عند المستوى 30.68 جنيه لكل دولار حتى وقت كتابة التقرير، حيث يشهد الدولار تعافي في الأسواق العالمية خلال هذه الفترة الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب.
يوم أمس تحدث وزير المالية الدكتور محمد معيط عن النظام الضريبي في مصر، وأشار إلى التزام الحكومة بعدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين رغم قوة الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك رغبة من الحكومة في تشجيع الاستثمار وتحقيق مناخ جيد للاستثمار.وأشار معيط ان الفترة القادمة ستشهد عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الاعمال تعلن خلاله الدولة عن وثيقة السياسات الضريبية خلال السنوات الخمس المقبلة.
والوثيقة من المقرر لها أن تمثل استراتيجية لاستقرار النظام الضريبي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص.
تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتوفير النقد الأجنبي في ظل ارتفاع الدين الخارجي لمصر وصولاً إلى 17.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي 2022 – 2023، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال ترأسها لاجتماع المجموعة الاقتصادية يوم امس.
المزيد من الهدوء في أسواق الذهب المحلية
وأدت تحركات الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمار من خلال استقرار النظام الضريبي أو سعيها للحصول على تمويل دولاري بعد عمليات بيع الصكوك الإسلامية التي خلقت 6.1 مليار دولار خلال هذا الأسبوع، إلى حدوث استقرار في أسواق الذهب المحلية.
لنشهد تراجعات محدودة ببضع جنيهات خلال هذا الأسبوع، في الوقت الذي تتراجع في أسعار الذهب عالمياً بسبب سياسة الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة ومحاربة التضخم.
أيضاً الاستقرار الحالي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يمنح أسواق الذهب هذا الهدوء، خاصة أن القوى الاستثمارية تضع مصر تحت المنظار خلال هذه الفترة لتراقب التطورات في قوانين الاستثمار وسعر الصرف بعد الهزات العنيفة التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.