وزيرة البيئة: مصر أول دولة وضعت خفض الانبعاثات لقطاع الصناعة ضمن أيام cop27

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، في الجلسة الحوارية بمنتدى تكنولوجيا المناخ، ضمن مشاركتها في وفد رفيع المستوى بالقمة العالمية للحكومات 2023 بإمارة دبي، حيث يقام المنتدى بالشراكة مع المجلس الأطلسي لعرض التحديات والفرص على قادة الحكومات وصناع القرار لمعالجة قضايا سياسات الطاقة وتكنولوجيا الحد من آثار تغير المناخ، وذلك بمشاركة السيد لاندون ديرنتز مدير مركز الطاقة العالمي في المجلس الأطلسي.
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة عن فرص البناء على مخرجات مؤتمر المناخ COP27، وسبل سد الفجوات بين الالتزامات والطموحات للوصول لتنفيذ حقيقي، وسلطت الضوء على الموضوعات الملحة التي تتطلب ادراجها على جدول الأعمال في مؤتمر المناخ القادم COP28، وكيف يمكن لدبلوماسية المناخ في COP28 تقديم تنفيذ حقيقي، وكيفية الاستفادة من التمويلات المتاحة من بنوك التنمية المتعددة ومؤسسات تمويل التنمية لإبرام الصفقات اللازمة لتحفيز التنمية الاقتصادية وخفض الانبعاثات لمساعدة للمجتمع العالمي على رفع الطموح لدعم انتقال عادل ومنصف للطاقة.
وأشارت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، إلى الدور الهام لتوفير التكنولوجيات والتمويل اللازم وبناء القدرات، لتحقيق تعهدات التنفيذ التي أطلقها مؤتمر المناخ COP27 وعرض نماذج تنفيذية حقيقية لتكرارها والبناء عليها، وضرورة البناء في أجندة مؤتمر المناخ COP28 على التوازن المحقق في مؤتمر المناخ COP27 بالدفع بموضوع الخسائر والأضرار وبرنامج التخفيف، والتقييم العالمي والهدف العالمي للتكيف والبناء على أجندة شرم الشيخ للتكيف.
ولفتت الوزيرة إلى التوصيات الصادرة عن مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر والعمل عليها حتى تسليم الراية إلى دولة الإمارات العربية في COP28، ومنها أهمية تعزيز مزيج الطاقة النظيفة على جميع المستويات كجزء من تنويع خليط وأنظمة الطاقة، بما يتماشى مع الظروف الوطنية لتحقيق الانتقال العادل للطاقة، والتعجيل بتطوير ونشر وتعميم التكنولوجيات، واعتماد السياسات، للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الانبعاثات، عن طريق التوسع السريع في نشر توليد الطاقة النظيفة وتدابير كفاءة الطاقة، بما في ذلك تسريع جهود التخلص التدريجي من الاعتماد على طاقة الفحم والوقود الأحفوري، مع توفير الدعم للفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا بما يتماشى مع الظروف الوطنية، بالإضافة إلى زيادة توفير تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بشكل عاجل للتكيف من أجل الاستجابة لاحتياجات الأطراف من الدول النامية كجزء من جهد عالمي، بما في ذلك صياغة وتنفيذ الإجراءات الوطنية وخطط التكيف (NAPs) وتقارير الإبلاغ للتكيف.
وأضافت الوزيرة أن التكنولوجيات الجديدة تساعد في الحد من الانبعاثات، مما يتطلب التضامن والتكاتف لمناقشة الأفكار والحلول العملية لتطوير الاستدامة في القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والطاقة والنقل والزراعة وادارة المخلفات، للحد من انبعاثات الكربون، والاعتماد على التحوّل الرقمي لزيادة وتحسين الكفاءة، لافتة إلى الحلول القائمة على الطبيعة ومنها الطاقة النظيفة كفرصة كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كالتحول إلى الطاقة المتجددة من مصادرها الطبيعية كالشمس والرياح وحرارة باطن الأرض وحركة الأمواج ومساقط المياه وغيرها، وأيضا الطاقة الهيدروجينية؛ كالهيروجين الأخضر والأزرق، حيث يمكن التوسع في هذه الحلول بتضافر جهود الحكومات والمؤسسات التجارية والمجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية، مما يحقق قفزة نحو عالم أنظف وأكثر قدرة على البقاء، وتهيئة مستقبل أخضر للأجيال القادمة.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعة لاعب مهم في مواجهة تغير المناخ، فعلي الجانب الاقتصادي ربط الصناعة بأجندة المناخ سيحقق مكاسب للصناعة من تبني تكنولوجيات الاستدامة وممارسات المناخ، ومن الضروري عرض خططهم لتوفيق الأوضاع البيئية كخطوة علمية وعملية، وما يمكن أن يقدموه لعملية مواجهة آثار تغير المناخ بالاعتماد على التكنولوجيا، موضحة أن الحكومة المصرية تدعم هذا المسار خاصة بعد مؤتمر المناخ COP27، بالنظر في أفضل الطرق لتسريع التحول للصناعة الخضراء من خلال تقديم الدعم اللازم والحوافز والمناخ الداعم.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تحقيق التوازن بين متطلبات المجتمعات المتأثرة بتغير المناخ والإنتقال العادل للطاقة يتطلب تغيير الاستراتيجيات وتغيير نظام العمل متعدد الأطراف وتمويل شركاء التنمية والتي تقف في مرحلة حرجة بين العالمين الشمالي والجنوبي، ووضع بعد الاحتياجات الإنسانية في قلب نظام عملها، وهذا ما أكدت مصر عليه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 خاصة في المنطقة الخضراء، وعرض النماذج المبتكرة للانتقال العادل للطاقة مثل نشر وحدات البيوجاز في المناطق الريفية التي تنتج طاقة نظيفة من المخلفات الزراعية والحيوانية، مما يدعم الفلاح في مواجهة آثار تغير المناخ ويحقق أيضا عائد اقتصادي وفرص عمل خضراء.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى دور الشباب فى العمل المناخي كصناع للتغيير، ففى مؤتمر المناخ COP27 عندما أعلنت مصر أول مبعوث للشباب في المناخ كخطوة لجمع أصحاب المصلحة للحوار والخروج بأفكار وحلول، كما أن دورهم بجانب المرأة والمجتمع المدني لاحداث فرق حقيقي، موضحة أن الحفاظ على الزخم يتطلب الالتزام والإصرار والعمل الجاد والاستناد إلى العلم، ودور المرأة في قيادة هذا الزخم باعتبارها الأكثر ارتباطا وتأثرا بتغير المناخ، لذا لابد من وضع المرأة في قلب عملية مواجهة تغير المناخ.
وألقت وزيرة البيئة الضوء على سياسات المناخ وآفاق المستقبل في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الوطنية للبلدان سواء البيئية أو المناخية والتنموية أيضا؛ ومنها رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، واستيراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف والحد من مخاطر التغيرات المناخية، موضحة أهمية تلك الإستراتيجيات كسياسات تؤكد بها الدولة مدى جديتها وحرصها على العمل الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للتحديات والمشكلات البيئية والمناخية والتكنولوجية.
كانت وزيرة البيئة قد توجهت لدولة الإمارات العربية للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2023، حيث تشارك مصر كضيف شرف في القمة التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجارى، تحت شعار "رسم المستقبل للحكومات"، لتجمع القادة والخبراء وصانعي القرار من حول العالم، للمساهمة في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج الفعالة لصياغة مستقبل أفضل للحكومات.
وتشارك وزيرة البيئة فى عدد من الجلسات والفعاليات الجانبية واللقاءات المقامة على هامش القمة، ومنها المنتدى العالمى لتكنولوجيا وسياسات المناخ والذى سيحدد بعض التحديات والفرص الرئيسية للقادة لمعالجة قضايا سياسات الطاقة والتكنولوجيا للحد من تغير المناخ وكذلك مناقشة سبل البناء على مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والاطروحات ذات الأولوية للتأكيد عليها فى مؤتمر المناخ القادم COP28، و منتدى المرأة في الحكومة كمنصة عالمية للحوار عن القيادات النسائية الحكومية وفرص تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في الحكومة، وجلسة التحول في أنظمة الغذاء والزراعة خلال المسار من مؤتمر المناخ COP27 إلى COP28.
جدير بالذكر أن مصر من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة والقطاع المصرفى دعمت مشروعات لمواجهة تغير المناخ مثل كفاءة الطاقة او ترشيد استخدام الموارد او اعاده تدوير المخلفات الصناعيه بما يقرب من 135 مليون يورو.