تحرير 1034 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر يناير

كثفت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، حملاتها في الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتصدي للمخالفين بكل حسم وقوة ولكل من تسول له نفسه احتكار السلع أو إخفائها.
وأوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق على مدار شهر يناير الماضي، أسفرت عن تحرير إجمالي عدد 1034 محضر ومخالفة تموينية.
وأضاف صلاح، أن جهود المديرية جاءت على النحو التالي، حيث تم تحرير عدد 450 مخالفة تموينية في مجال المخابز عبارة عن (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – إنتاج خبز ناقص الوزن – عدم نظافة المخبز – عدم وجود ميزان – عدم وجود قائمة تشغيل مخابز – تصرف المخابز في الدقيق – اختراق نظام - عدم إعطاء بون صرف– عدم نظافة مخبز - عدم وجود سجلات ).
وتابع، في مجال الأسواق، تم تحرير عدد 574 محضر تمويني (سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء صلاحيتها - عدم إعلان عن الأسعار– عدم حمل شهادة صحية - عدم وجود فواتير– إدارة منشأة بدون ترخيص – حيازة سلع بدون فواتير – حيازة سلع مجهولة المصدر– غلق بدالين تموينيين في المواعيد الرسمية)، وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير إجمالي عدد 10 محضر تمويني (عدم وجود سجل 21 بترول – غلق مستودعات بوتاجاز في المواعيد الرسمية ).
وأشار وكيل تموين الأقصر، إلى أن أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات، تضمنت ضبط 4/1 طن سلع غير غذائية ( بويات ) منتهية الصلاحية، 2/1 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، 18 طن سلع غذائية بدون فواتير، 25 طن سلع غير غذائية (حديد وأسمنت ومنظفات) بدون فواتير، 2 طن سلع غذائية مجهولة المصدر، ضبط مخازن أدوية غير مرخصة والتحفظ على عدد 800 علبة دواء بدون أي مستندات، وضبط كمية قدرها 360 لتر بنزين 80 بالأسواق.
وتابع، أنه تم خلال شهر يناير، تجميع مخبز بلدي عدد 105 بطاقة تموينية للضرب الوهمي بدون إنتاج فعلي، فضلا عن قيام المخابز البلدية بضرب عدد 7955 رغيف ( وهمي ) بدون إنتاج خبز فعلي عبر اختراق ماكينة، وإحباط تصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 4 طن دقيق بلدي مدعم، وتصرف مستودعات الدقيق في كميات قدرها 5,600 طن دقيق بلدي مدعم، كما تم ضبط بداليين تموينيبن قاموا بالاستيلاء على كمية قدرها 1,500 طن سلع تموينية، وضبط كمية قدرها 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.