عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعًا مع مسئولى مديريات الصحة و التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم لمناقشة محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و آلية رفع قدرات مقدمى الخدمات بهذا المجال ، حيث حضر الاجتماع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و أعضاء مجلس الشيوخ أ،أحمد ناصر المستشار القانونى للمجلس القومى لحقوق الإنسان و مديرى وحدات الرصد و مكافحة الاتجار بالبشر والتخطيط والتدريب ولجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس و وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة. وفى هذا السياق استهلت " المحافظ " الاجتماع بالترحيب مجددًا بالسفيرة مشيرة خطاب ووفد المجلس ، مؤكدة أن ملف حقوق الإنسان يعد من أهم الملفات التى توليها الدولة المصرية اهتمام بالغ ، حيث أكدت ان إطلاق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عكس الدور الرائد لمصر باعتبارها من أولى الدول التى بدأت فى الاهتمام بتلك القضية. واعربت" الدكتورة منال عوض " عن تطلعها لتحقيق التعاون مع المجلس لتحقيق المزيد من الجهود لدعم هذا الملف بدمياط، مؤكدة أن السفيرة مشيرة خطاب من أهم الخبراء الدوليين بمجال حقوق الإنسان والتى حققت نجاحات وإسهامات كبيرة بهذا المجال. ولفتت " محافظ دمياط " إلى أنه تم تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة وفقًا للكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية ، مؤكدة أن المحافظة تطلع إلى تحقيق التعاون مع المجلس لتصبح دمياط المحافظة النموذجية لرفع الوعى بحقوق الإنسان.. فيما وقد اكدت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مصر من أهم واولى الدول الرائدة فى تطبيق رؤى وأسس حقوق الإنسان، لافتة الى أنه ولأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية تطلق استراتيجيات هامة لحقوق الإنسان وتمكين المرأة وذلك تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث جاء ذلك فى نقلة كبيرة تم تحقيقها لتأتى ضمن قاطرة التنمية. وتحدثت السفيرة مشيرة خطاب عن أهمية إلمام العاملين بمديريات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي ببنود الاستراتيجية، متحدثة أيضًا عن ما تهدف اليه الاستراتيجية والتى تأتى فى إطار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، لافتة الى ان الاهتمام بهذا الملف باعتبارها شرط اساسى للسلام والامن والذى يساهم فى تعزيز شعور المواطن بالانتماء لوطنه ، كما أكدت أنه سيتم العمل فى ضوء ذلك لتنفيذ المزيد لتعزيز أهداف وثيقة حقوق الإنسان.
