ملاحقات قضائية ل"النهضة التونسية".. والحركة تحرض ضد قيس سعيد

تواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس عدة اتهامات خطيرة أمام القضاء تتعلق بالإرهاب وتسفير الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر والتطرف، ومنح جوزات سفر غير قانونية، وأيضا الفساد المالي وتبييض الأموال، مما جعل الحركة الإخوانية من التغطية على مثل هذه الجرائم الخطيرة بتنشيط الشارع والدعوة للتظاهر مرار بهدف إسقاط الرئيس قيس سعيد الذي سحب البساط من تحت أرجلهم وكشفهم أمام الشارع التونسي.
ويمر اليوم نحو شهر على قرار قاض تونسي بسجن رئيس الوزراء التونسى السابق على العريض نائب رئيس حزب النهضة، فيما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر والإرهاب، وفى محاولة للتنصل من التهم الموجهة للحركة، قال القيادى الإخوانى والوزير فى حكومة "العريض"، نور الدين البحيري: لا علاقة لى ولأبناء الحركة سواء من المسئولين فى الدولة أو من خارجها بموضوع العنف والتسفير ونحن أول من تصدى له.
تنشيط الشارع
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، إن ما دعت إليه حركة النهضة في الرابع عشر من الشهر الجاري ما هو إلا محاولة تنشيط سياسي للشارع، وذلك أظهر إفلاسها، وإفلاس مشروعها، خاصة وهي التي نصبت نفسها زعيمة لكل الانقلابات، وقد صرحت بصورة علنية أنها قلبت الحكم على الرئيس "بن علي" وهو منطلق في التفكير بعيد عن الثورة.

وأضاف "الجليدي" في تصريحات خاصة ل"البوابة" أن تونس نجحت في التخلص من فشل حركة النهضة، وأعلنت فشل نموذج الربيع العربي في تونس، لافتا إلى أن الناس اليوم لا تحتاج إلى التجييش السياسي بقدر ما هي تحتاج إلى تجييش في التعبئة من أجل اقتصاد مريض، ومن أجل إصلاح منظومة اجتماعية أصبحت عاجزة عن أن تتقدم قيد أنملة.

وحول القرارات القضائية في تونس، أوضح "الجليدي" أن القضاء حافظ على هدوءه، والزمن الطويل جدا للحيثيات واستنطاق القضايا والدفوعات، والقضاء ليس لعبة سياسية إنما هو يتعافى بقدر ما كان مريضا، والشارع التونسي يرحب بالقرارات القضائية ويحتاج لمزيد من الإجراءات لتعطيل زمن القضاء، وتعطل زمن الإصلاح جعل الشعب يزداد إصرارا على إصلاح جميع المنظومات العامة وخاصة مقاومة منظومة الفساد.