تأجيل سماع أقوال الغنوشي.. نزار الجليدي: القضاء التونسي تعافى

خضع كل من راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية الإخوانية، وعلي العريض نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق، لتحقيقات النيابة العمومية التي أصدرت قرارا بتأجيل الاستماع لأقوال الغنوشي ظهر يوم21 سبتمبر الجاري، والتحفظ على "العريض" على ذمة التحقيقات في قضية تسفير الجهاديين إلى مناطق التوتر والإرهاب.
وأوقفت السلطات التونسية عددا كبيرا من مسئولين سابقين وسياسيين وأئمة مساجد على ارتباط وثيق بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة النهضة الإخوانية، يشتبه في تورطهم في قضية التسفير التي تباشر التحقيقات فيها.
وأشاد الكاتب والمحلل السياسي التونسي نزار الجليدي بتعافي القضاء التونسي، وتصديه لفتح أحد أخطر الملفات لتشمل التحقيقات كبار المسئولين في "النهضة" وعلى رأسهم راشد الغنوشي فضلا عن إيقاف العشرات شملت قيادات، وعدد من المقربين منهم ومموليهم ويأتي على رأسهم إيقاف رجل الأعمال المعروف محمد فريخة.
وقال "الجليدي" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن أصل القضية يعود للعام 2021 عندما قدمت النائبة السابة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي شكاية إلى المحكمة العسكرية باعتبارها عضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر(التي تمّ غلقها من طرف الإخوان قبل إنهاء مهامها) إلا أن المحكمة العسكرية قررت التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ويتوقع أن تشمل التحقيقات أعداد كبيرة وأن تضم قائمة المتهمين قرابة المئة شخصية، من السياسيين وإطارات أمنية وأئمة وغيرهم. وأبرزهم الاحتفاظ بمدير عام سابق للحدود والأجانب ومحال على التقاعد الوجوبي.

كانت النيابة استمعت في وقت سابق لأقوال القيادي المتشدد في حركة النهضة الحبيب اللوز، حيث أطلقت سراحه أمس الثلاثاء.
ويشير "الجليدي" إلى كلمات تحدث بها "اللوز" في وقت سابق تؤكد تورطه، حيث قال على الملأ إنه لو كان شابا لما تردّد في الذهاب للجهاد في سوريا وفق تعبيره.
وشرح أن ملف التسفير في تونس ذي أوجه عديدة وتقاطع فيه السياسي بالديني بالقضائي وهو ما يجعله من الخطورة بمكان ومتغلغل في أكثر من جهة، كما أن المسفّرين ينقسمون إلى نوعين: نوع أوّل وهم من الشباب الذين تم غسل عقولهم في المساجد وفي الجمعيات السلفية وهم الأخطر ومنهم عدد كبير من الانتحاريين الذين قاموا بعمليات انتحارية في تونس فضلا عن الخارج. ونوع ثان هم أقرب إلى المقاتلين المرتزقة وهؤلاء يتقاضون أجورا شهرية تتراوح بين الألف والثلاثة آلاف دينار وتكفل الجهات المسفّرة بعائلات الذين يقتلون في المعارك.