مسئولو مساعدات يشعرون بخيبة أمل بعد وقف قافلة إغاثة لسوريا

أوقفت أول قافلة تابعة للأمم المتحدة تحمل مساعدات من تركيا إلى سوريا يوم أمس الجمعة بعد أقل من 24 ساعة على بدء المهمة الإنسانية التي طال انتظارها وألقى مسئول مساعدات باللائمة على "عراقيل إدارية" وضعتها الحكومة السورية.
ولم يصبح إرسال القافلة ممكنا إلا عندما اتفقت المواقف الشهر الماضي في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في لحظة نادرة ودعا المجلس جميع الأطراف إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وقالت الأمم المتحدة إن ثمانية من جملة 79 شاحنة تحمل الأدوية والأطعمة والمفروشات للمدنيين في بلدة القامشلي التي يغلب على سكانها الأكراد تمكنت من العبور بينما سعى المنسقون للحصول على إذن من الحكومة السورية لتخليص الجمارك أثناء عطلة نهاية الأسبوع في سوريا.
وقال نايجل فيشر المنسق الإنساني الإقليمي التابع للأمم المتحدة "لدينا موافقة شاملة من الحكومة السورية لكن اليوم عطلة نهاية الأسبوع والجانب السوري من الحدود مغلق."
وأضاف "الخميس كان عيد الأم وهو عطلة رسمية في سوريا لذا بعثت الحكومة السورية بخطاب خاص للجمارك حتى تفتح الحدود وسنرى إن كان الأمر نفسه سيكون ممكنا يوم السبت لكن التحرك يوم الجمعة غير مرجح بشدة."
وكانت منظمات الإغاثة تلجأ قبل ذلك إلى طريقة مكلفة وهي توصيل المساعدات بإسقاطها جوا لكن وكالات من بينها برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية تأمل في أن تتمكن القافلة من إيصال الإمدادات الضرورية إلى أكثر من 50 ألف شخص.
ويعيد منع القافلة إلى الأذهان صعوبة الوصول إلى ما يقدر بنحو 9.3 مليون سوري يحتاجون للمساعدة.
واتهم مسؤول مساعدات غربي الحكومة السورية بعرقلة جهود توصيل المساعدات.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "سيستخدم النظام كل أشكال العراقيل لتعطيل الأمور. يدعو قرار مجلس الأمن الدولي إلى الدخول بحرية ودون عائق. وفي وجود هذه العراقيل فإنه ليس بحرية ولا دون عائق."
وتساءل أيضا عن استراتيجية الأمم المتحدة في طلب الإذن يوميا حتى تتحرك المساعدات.
وقال "ربما كان من الأفضل طلب دخول شامل.. ما نحتاج إليه هو خطوط إمداد مستمرة وهذا لا يحقق ذلك."
وعبر مسؤولون غربيون وسكان سوريون عن مخاوفهم ايضا من أن من يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة لن يستفيدوا من الإمدادات التي سيوزعها شركاء للحكومة السورية. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السورية.
ويتوقع أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا لمجلس الأمن الدولي في غضون 30 يوما من اصدار القرار. ونص قرار المجلس الذي صدر الشهر الماضي على أنه من الممكن بحث "خطوات أخرى في حالة عدم الالتزام."
لكن دبلوماسيين يقولون إن روسيا والصين لن تؤيدا على الأرجح فرض عقوبات على دمشق.