برلمانية تتساءل: أين البرلمان الأوروبي والعالم من سرقة إسرائيل لثلثي المياه الجوفية الفلسطينية

وصفت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، التي أعلن فيها أن إسرائيل تسرق أكثر من ثلثي المياه الجوفية الفلسطينية، وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها بالخطيرة؛ حيث أن السرقة الإسرائيلية تطال 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، فيما ثلث مياه الضفة الغربية يتم استخدامها داخل إسرائيل والتي تتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الاسرائيلي السافر على المياه الفلسطينية.
وتساءلت "الجزار" في بيان لها أصدرته اليوم، قائلة: أين البرلمان الأوروبي والمجتمع الدولي بجميع منظماته ومنظمة حقوق الانسان من الحق الفلسطيني في المياه، خاصة أن رئيس الوزراء الفلسطيني أكد أنه في الوقت الذي يستهلك فيه الإسرائيلي 430 لتر مياه يوميًا، يستهلك الفرد الفلسطيني 72 لترًا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 120 لترًا يوميًا.
وأكدت النائبة سميرة الجزار، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر بُني على مجموعة من الأكاذيب والمُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، معلنة أنه قرار خاطئ ولا يمت للحقيقة بأي صلة، معلنة عن رفضها بشكل قاطع لكل ما جاء في هذا القرار الذى يعد تدخلًا صارخًا في الشئون الداخلية لمصر وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا من كل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.
وأكدت النائبة سميرة الجزار، أن قرار البرلمان الأوروبي ملئ بالأكاذيب والمغالطات، وأكبر دليل على ذلك تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال، والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، خاصة أن القانون المصري وبموجب قانون الطفل يحظر حظرًا كاملًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال، متسائلة: كيف لمؤسسة كبيرة مثل البرلمان الأوروبي أن تروج لمثل هذه الاكاذيب في بيانات رسمية تصدر عنها، مطالبة من البرلمان الأوروبي أن يراجع نفسه
وأعلنت النائبة سميرة الجزار، رفضها القاطع لكل ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي بصفة عامة، وكل ما فيه من مساس بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالًا بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية، مؤكدة أن القضاء المصري نزيه ومستقل، ولا يمكن لأى جهة أن تتدخل في الشأن الداخلي لمصر أو في قضائها الشامخ.