"إسكان البرلمان" توافق على مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وسط مشاركة ممثلين عن وزارة المالية ،ووزارة الصناعه والتجارة، ووزارة التخطيط ، ووزارةالإسكان، الاتحاد العام للغرف التجارية.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.
فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة على ان تنشا تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مالم يكن التأخير في التنفيذ لسبب يرجع الى المتعاقد.
وأعطت المادة الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد مالم يكن التأخير في التنفيذ بسبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.
و قال المهندس عماد حمودة رئيس لجنه الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة سيكون لها دورا هاما في سن القوانين التي سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة ومنها القانون 119 للبناء الموحد .
وأكد نواب اللجنة على أهمية مشروع القانون، مطالبين بمراعاة الأسعار والظروف الاقتصادية للمواطنين.