قمة المناخ|القباج: التوزيع العادل للمياه والطاقة النظيفة وزيادة المساحة الخضراء تقلل اللامساواة بين الشعوب

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن "التوزيع العادل للمياه، وللطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، وزيادة مساحة الرقعة الخضراء وتوفير الأمن الغذائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتنوع البيولوجي، حتما ستؤدي إلى خفض اللامساواة بين الدول وبين الشعوب، وبالتالي ستساهم في مجابهة الفقر وتحسين مستوى العيش بصفة خاصة للفقراء وذوي الإعاقة والأولى بالرعاية".
وقالت القباج، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": "مما لا شك فيه أن هناك ارتباطا وثيقا بين العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية وتغير المناخ، كما أن هناك علاقة قوية بين حماية البيئة بكل مكوناتها وبين حقوق الإنسان في حياة صحية آمنة".
وأكملت: "غالباُ ما نجد الفقراء في الصفوف الأمامية من تغير المناخ، في محاولات دؤوبة للصمود والتكيف مع الصدمات البيئية والتقلبات الاقتصادية الناتجة عنها، وبأقل الموارد التي تعينهم على البقاء".
وحول مشاركة التضامن في قمة المناخ، أعلنت القباج، أن وزارة التضامن ستنظم يوم 15 نوفمبر مؤتمرا بعنوان يوم المجتمع المدني وستعقد عدة ندوات بحضور خبراء والجهات المعينة لمناقشة أهم وأبرز القضايا.
وقالت وزيرة التضامن: "في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وإدراكًا من مؤسسات المجتمع المدني في مصر بأهمية دورها في مواجهة قضايا التغيرات المناخية والحد من تداعياتها السلبية على المجتمعات المحلية، وتأكيدًا على دور مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ ال27» تعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر 2030»، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، نرى المجتمع المدني يهب واقفًا ليساهم في تعزيز سبل تأمين الموارد الطبيعية، وتقوية إجراءات الحماية سواء كانت بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية، في سبيل الاستثمار الأمثل في تلك الموارد ووصولًا إلى الاستثمار في البشر وتوفير لهم حياة كريمة".
وقالت القباج: "فخورة بكوني مصرية أشهد هذا الحدث في بلدي الحبيب، وتحية تقدير وشكر واجبة للقيادة السياسية ولرئيس الحكومة المصرية وللدولة بأكملها على قيادتها لهذا الحدث بمسئولية وطنية، وتمنياتنا الصادقة لمفاوضات ناجحة والوصول إلى قرارات مناخية فعالة ومؤثرة، وللحصول على تمويل رشيد ومبادلة الديون بالاستثمار في حماية البيئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية".
وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر قمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ. ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل. وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.