نائب التنسيقية: قياس الأثر التشريعي للقوانين يحقق المصلحة العليا للدولة

أعلن النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، الموافقة على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 .
وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين خلال الجلسة العامة للشيوخ ، " التشريع يمس قطاع كبير من المواطنين في ظل ما تشهده الدولة من حركة و تطور كبير في قطاع التشييد .
وأشاد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بسعي الحكومة بشكل مستمر لقياس الأثر التشريعي للقوانين التي يتم إقرارها ، قائلا " هذا تحرك إيجابي يحقق المصلحة العليا للدولة
وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، خلال الجلسة العامة أن مطالبة الحكومة بتعويض هذه الشركات تعبر عن دعم حقيقي لشركات المقاولات ، حتى لا تخرج من السوق خاصة في ظل الصدمات التي تعرض لها العالم ومنها مصر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية و أزمة فيروس كورونا .
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجاز المشروعات القومية.