مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ: الحكومة تحرص بشكل دائم على دعم الشركات ومساعدتها في مواجهة أي إشكاليات تواجهها، لاسيما في الفترة الحالية.
من جهته أكد محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن التعديل المقدم من الحكومة يمس قطاع كبير من المواطنين، وفي ظل ما تشهده الدولة من حراك كبير كان لا بد من النظر في هذا القانون.
وقال: الحكومة تسعى بشكل واضح لقياس الأثر التشريعي للقوانين، وما يترتب عليه، كما أن مطالبة الحكومة بوجود التعويضات فهذا الأمر يمثل مساعدة للشركات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع سعر الصرف.
وقال سليمان الزملوط إن مشروع القانون، غاية الأهمية، لافتا إلى أن توقيت التقدم بهذا المشروع يؤكد ثقة الحكومة في نفسها، خاصة وأن الدولة محملة بالأعباء خلال الفترة الأخيرة.
أضاف الزملوط أن هذا المشروع سارعت في إقرار هذا القانون لمساعدة الشركات في ظل التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله.
وأشار النائب محمد فريد، إلى أن تعديل القانون يساعد في تحسين مناخ الأعمال في مصر، مؤكدا وجود مشاكل هيكلية في هذا القطاع.
وقال: هذه الخطوة إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن هناك آلية دائمة لحوكمة التعويضات في القطاعات المختلفة.
وأكد أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن التعديل المقترح جاء في توقيت مناسب، قائلا: استدامة التعويضات أمر جيد غاية، لاسيما وأن قطاع المقاولات حيوي للغاية.
وأكد أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة جعلت من المؤقت قانون دائم يساعد الشركات في مواجهة الأزمة العالمية، لافتا إلى التعديل يصب في صالح القطاع الخاص والمستثمر المصري والمستثمر الأجنبي.
وقالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة من شأنه أن يمثل إنصافًا واجبًا وتعويضًا للعديد من الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية وغيرها من الجهات التي تتعاقد مع الحكومة في مجالات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، مشيرة إلى أنه يأتي استجابة لما يجري حاليًا من تغيرات وتقلبات في الأوضاع الاقتصادية والمالية ناشئة عن أمور خارجة عن إرادة الجميع.
وأوضحت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديل جاء مؤكدًا للرؤية الواضحة التي تمتلكها الدولة بضرورة تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه في كافة المجالات، لافتة إلى أنه يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" ومقررات الحوار الوطني على الصعيد الاقتصادي والتي تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الاقتصادية وزيادة تنافسيتها، ما يُمكنُ القطاع الخاص من القيام بمسئولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ، أن التعديل يمثل نقلة نوعية في منطلقات الفكر الحكومي الذي كان سائدًا في عصور سابقة، والذي كان قاصرًا على المطالبة بحقوق الدولة دون النظر بعين الاعتبار والإنصاف لحقوق الأطراف والجهات والهيئات والأشخاص الاعتبارية المتعاملة معها، وأحسب أن هذا هو أحد تجليات رؤية الجمهورية الجديدة.
وقالت النائبة: تعديل القانون يتمتع بالمرونة الكافية والاستجابة المتفاوتة لأية متغيرات قد تنشأ على الأوضاع الإقتصادية والمالية، أو الأسواق الداخلية والخارجية، بما يسمح بالتعاطي مع كل حالة وفق التطورات الجارية بالفعل، وهو مفهوم جدير بأن يضع بنية تشريعية ملبية لكل التطورات التي باتت متسارعة.
واستعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجازالمشروعات القومية.
وأوضح أنه جاء في مشروع التعديل، أن سريان أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العاة تسرى أحكام على العقود المبينة في المادة (1) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
وتنص المادة "1" من مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ على: تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن التأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ومنح التعديل الوارد الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحكام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.