الجزار: قدمنا جميع التسهيلات اللازمة للتعامل مع المشروعات السياحية ودعمها

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، بمقر وزارة الإسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقى أعضاء المجلس، بالحضور الفعلى ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة قد أخذت بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا، وقدمت جميع التسهيلات اللازمة للتعامل مع المشروعات السياحية، ودعمها بشكل إيجابي بالحصول على الآليات الداعمة والتوقيتات المناسبة لاستكمال تلك المشروعات بقوة، بما يعمل على تعزيز نشاط هذا القطاع الحيوي، وتعظيم عوائده، وبما يحقق مصلحة جميع العاملين به، تكاملا مع الجهود الحكومية المبذولة لدفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.
وأوضح وزير الإسكان، أنه لا بد من تكاتف جهود المستثمرين مع الجهود التي تبذلها الدولة، من أجل إحداث نقلة نوعية بقطاع التنمية السياحية، وهو ما يتطلب رؤية واضحة من جانب المستثمرين لمضاعفة حركة التنمية، للنهوض بقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو.
وأشار الوزير، إلى أن انعقاد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، يأتى في إطار حزمة من الإجراءات المتخذة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم مناخ الاستثمار بالدولة المصرية، وللعمل على مواجهة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي، وكذا ضرورة تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة للاستثمار والتنمية العمرانية الشاملة، وفقا لأفضل الممارسات الدولية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد المصري، والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وأضاف سراج سعد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات بشأن الموقف الحالي لشركات التنمية السياحية في ضوء القواعد والآليات التي سبق اعتمادها في هذا الشأن، كما تمت على عدد من القرارات التى تستهدف دعم ومساندة تلك الشركات لاستكمال مشروعاتها السياحية بقطاعات التنمية، وتم توجيه الجهاز التنفيذي للهيئة باستكمال التسويات الجارية معها بشأن المساحات التي لم يتم تنميتها، وطرح مجموعة من البدائل من شأنها حل جميع الموضوعات الخاصة بالمدد الزمنية المناسبة لاستكمال ونهو مشروعاتهم، والآليات المناسبة لسداد الاستحقاقات المالية المطلوبة بما يحقق مصلحة الدولة والعاملين بالقطاع، ويسهم فى الإسراع بتحقيق التنمية الشاملة، واستمرارية النشاط السياحي وتنميته بشكل أفضل.