«شعبة المحمول»: إنشاء مصنع هواتف في مصر سينعش الاقتصاد ويقلل فاتورة الاستيراد

أكد محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن بدء إجراءات تدشين مصنع لشركة "OPPO" الصينية في مصر هو بمثابة شهادة ثقة في جدارة الاقتصاد المصري في ظل متغيرات وتقلبات عالمية كثيرة، وكذلك يزيد القيمة المضافة للصناعة المصرية ويقلل الفاتورة الاستيرادية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة "OPPO" الصينية للإلكترونيات؛ تدشن من خلالها الشركة الصينية مصنعًا لإنتاج الهواتف المحمولة والذكية في مصر "موبايلات" ، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنويًّا، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار.
وأكد "نائب رئيس شعبة تجار المحمول"، أن المصنع المُزمع إنشاؤه من قبل الشركة الصينية في مصر سيحقق قيمة مضافة حقيقية للصناعة المصرية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة فضلًا عن إنعاش قطاع تجارة المحمول وزيادة المبيعات، مشيرًا إلى أن إنشاء مصنع للمحمول في مصر يأتي تنفيذا للمبادرة االرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "مصر تصنع الإلكترونيات" بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات كما انه يساهم في زيادة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.
وأوضح "الحداد"، أن الهاتف المحمول أصبح سلعة أساسية يصعب الاستغناء عنها من جموع المواطنين ولذا فإن إنتاجه محليًا يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بمعدلات كبيرة فضلًا عن المساهمة في زيادة الصادرات وخاصة للأسواق الأفريقية.
ووفقًا لمذكرة التفاهم سيتم استثمار نحو 20 مليون دولار بشكل مبدئي لإقامة المصنع الجديد لشركة OPPO الصينية، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنويًّا، مع ضخ مزيد من الاستثمارات حسب تقديرات السوق، وستسهم هذه الاستثمارات الأولية في توفير فرص عمل تقدر ب 900 فرصة عمل خلال فترة ال3- 5 سنوات المقبلة.
وأكد "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية"، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته علي مقاومة الصدمات التي أثرت بشكل كبير علي كبريات اقتصاديات العالم، وهو ما جعل السوق المصري من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار الأجنبي وقبلة لكبري الشركات الاستثمارية التي تبحث عن الاستقرار والأمان وكذلك الاستفادة من الآليات والحوافز التى تقدمها الحكومة المصرية لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على التوسع في إنشاء المصانع علي الأراضي المصرية.
وشدد "الحداد"، على ضرورة تسريع إجراءات إنشاء المصنع الجديد، الذي يأتي في توقيت مهم للغاية تسعى الحكومة خلاله لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كافة القطاعات.