معلومات الوزراء وحماية المنافسة يبحثان تعديلات قانون حماية المنافسة

بحث مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التابعان لرئاسة مجلس الوزراء تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كان هذا القانون قد تم إصداره برقم 3 لسنة 2005، على أن يكون رئيس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكامه من خلال جهاز حماية المنافسة، وقد تم إدخال تعديلات جزئية بسيطة عليه عام 2008.
وأوضحت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز أعد مؤخرًا مقترح لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وتهدف التعديلات إلى دعم دور الجهاز وزيادة كفاءته وفعاليته وضمان استقلاليته وتقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة وتركيبة مجلس الإدارة حيث تنص التعديلات على تقليل أعضاء مجلس الإدارة من الجهات الحكومية مقابل زيادة عدد الخبراء والمتخصصين.
وأضافت، أن التعديلات تتضمن تغليظ العقوبة في حالة "الاتفاق الأفقي" أو الكارتل ومعناه الاتفاق أو التعاقد الصريح بين شركات عاملة في صناعة معينة داخل السوق المعنية بحيث تتفق على التنسيق فيما يتعلق بالأسعار أو كمية الإنتاج المعروضة أو التواطؤ في المناقصات أو تقسيم الأرباح، فيما بينهم، وتهدف هذه الاتفاقات إلى زيادة أرباح الأطراف المنخرطة في هذا الاتفاق.
وأوضح دكتور شريف محرم بدر، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء أن عقد هذه الورشة في الوقت الراهن يثبت أن مؤسسات الدولة قوية رغم الأحداث الحالية التي تمر بها البلاد، وأن ورشة العمل هذه هي بداية لعدة حلقات نقاشية تالية بهدف الوصول إلى المنافسة العادلة والسوق الحر في ظل تعديلات قانون حماية المنافسة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "دور المؤسسات الحكومية في تطبيق قانون حماية المنافسة" والتي عقدت بمركز معلومات مجلس الوزراء بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، وحضر الورشة المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار ومجموعة من ممثلي الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الرقابة المالية والنيابة الإدارية والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة العامة للاستثمار والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة الجمارك، ونخبة من المعنيين من أساتذة القانون، والاقتصاد، والإعلام، وممثلي منظمات المجتمع المدني ونخبة من والشخصيات العامة المؤثرة.