برلماني: سداد مصر لالتزاماتها في مواعيدها المحددة دليل على قوة الاقتصاد الوطني

اعتبر الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي المعروف تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط التى أعلن فيها أن مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة، وأنه لولا أزمة فيروس كورونا لكان عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 4% فقط خلال العام المالي 2021 /2022، وليس النسبة الحالية التي سجلها والبالغة 6.1 ٪؜ بمثابة دليل قاطع على قوة الاقتصاد الوطنى.
وقال "الصالحى" فى بيان له أصدره اليوم، "إن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016 هى التى جعلت الاقتصاد المصرى يصمد وينجح فى مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية مشيداً بنفى الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن تكون هناك أي شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين".
وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته التامة فى قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق انطلاقة كبرى خلال السنوات القليلة القادمة بعد إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية والتحتية خاصة شبكة الطرق القومية بصفة خاصة، مؤكداً أن مصر أصبحت مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المشروعات الاستثمارات فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
وقال الدكتور محمد الصالحي: "إن السياحة المصرية بدأت تسترد عافيتها وستعود إلى مكانتها العالمية المرموقة خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن انتعاش صناعة السياحة ستكون له آثاره الإيجابية الكبيرة على الاقتصاد الوطنى من خلال توفير العملة الصعبة وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة".