هاني جنينة: التضخم وانخفاض الجنيه سبب رفع الحد الأقصي من السحب اليومي للبنوك

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينه، تعليقا على قرار رفع الحد الأقصى لعمليات السحب اليومي بفروع البنوك وماكينات الصرف الآلي، إن القرار جاء تماشيا مع ارتفاع التضخم التي تشهده مصر جراء الحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن انخفاض الجنيه أمام الدولار بنسبة 20%.
وأوضح جنينة في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن زيادة الأسعار كانت تتطلب رفع الحد الأقصى لسحوبات الكاش حيث أصبحت حد السحب اليومي 50 ألف جنيه غير مناسب فى ظل ارتفاع التضخم.
ويري جنينة أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تشهدها مصر خلال الفترة المقبلة، ضمنها رفع القيود عن الدولار وتوفير النقد الأجنبي من الدولار، وهو جزء من شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض الذي تتفاوض عليه مصر لمعرفة القيمة الحقيقية له، بالإضافة إلى تيسير إجراءات الاستيراد والعودة إلى مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية.
وأشار إلى أن المضاربة بالدولار وتداعيات فيروس كورونا المستجد كانت سببا رئيسيا لقرار البنك المركزى بتحديد الحد الأقصي لعمليات السحب اليومي إلى 50 ألف جنيه، لأنه لم يكن يريد حدوث سحوبات كثيرة بالكاش لوقف هذا الأمر ومع انحصار الأزمة تم الغاء زيادة الحد الأقصى للسحب المقدر وإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات.
وقرر البنك المركزي، اليوم إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع وزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات بالبنوك.
وذكر البنك المركزي في كتاب دوري على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم أنه "تقرر إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي".
وقرر البنك أيضا "زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري" (الدولار يعادل 19.15 جنيه).
وأوضح البنك المركزي المصري أن القرار يأتي إلحاقا للكتاب الدوري الصادر في 22 أبريل 2020 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة أثار أزمة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وفي ظل انحسار الأزمة وعملا على التيسير على المواطنين والشركات.