قال اللواء أبو بكرالجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: إن دستور 2014 كفل حقوق المرأة في المجتمع والتي نصت عليها المواد (11، 17، 80، 89، 180) والتي تحدد نسبة مشاركتها في المحليات وحقها في التعليم والكرامة، وذلك لأنها ركيزة هامة لنهوض المجتمع المصري. وأشار أبوبكر، لمرور المرأة المصرية بعدة محطات هامة في تاريخها فعام 1956 دخلت البرلمان، وشهدت مصر أول قاضية عام 2003. وأشاد الجندي، بالتجربة الديمقراطية التي شهدها حزب الدستور، وانتخاب هالة شكرالله كرئيسة للحزب، وهو ما يعزز دور المرأة، ويعلي من شأنها في المجتمع المصري.