المنظمة المصرية تقدم تقرير العرض الدوري الشامل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان

قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 13 مارس 2014، تقريرها عن مصر للعرض الدوري
الشامل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لسنة 2014، وذلك لمناقشته في جلسته الخاصة بمصر في أكتوبر المقبل.
ويذكر أن المجلس كان قد ناقش التقرير الدولي الخاص بمصر لسنة 2010، حيث اعتمد العديد من التوصيات بشأنها بلغ عددها 165 توصية قبلت الحكومة 140 توصية، وذلك في فبراير 2010، إلا إنه مع ذلك لم تلتزم الحكومة المصرية بمعظم هذه التوصيات، إذ إنها لم تقم بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، ولم تلتزم بأغلب التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، كما لم تلتزم الحكومة بالتوصيات الخاصة بإصلاح المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات، فلا تزال هناك حاجة إلى تعديل التشريعات المعنية بالتعذيب لتتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومع دستور 2014.
ويأتي تقرير المنظمة لهذه السنة متناولًا عدة نقاط أساسية حول الوضع الحقوقي في مصر، لاسيما منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى تاريخ كتابته، ومن أهم هذه النقاط:
التطور التشريعي..
إذ إنه من التطورات الإيجابية إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، الذي يتبنى منهجًا شاملًا في التصدي لهذه الجريمة، إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وصدور دستور 2014 الذي تضمَّن حزمة من المواد الخاصة بحقوق الإنسان، إلا إنه حتى الآن وتاريخ التقرير لم يتم تعديل التشريعات والقوانين لتعزيز حقوق الإنسان ومنها قانون مكافحة التعذيب.
حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب..
أكدت المنظمة عن إدانتها الشديدة لمجموعة الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر لاسيما خلال الفترة التي أعقبت ال ثلاثين من يونيو 2013 وحدوث العديد من الأعمال الإرهابية، ومن ثم طالبت المنظمة الحكومة الالتزام بالقانون والمعايير الدولية في إصدار قرارات خاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية.
الحق في سلامة الجسد "التعذيب"..
إذ لم يحدث تطور تشريعي مناسب يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب، بل لازالت التشريعات القائمة والإجراءات قاصرة، وكانت قد رصدت المنظمة نحو (53) حالة تعذيب في عام 2010، و(694) حالة تعذيب في عام 2011، وبعد الثورة وخلال عام 2012 رصدت المنظمة نحو (165) حالة لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة، وقد ارتفعت هذه الظاهرة إلى حد بعيد في عهد الرئيس المعزول، فقد توفي أكثر من 143 شخصًا.
أوضاع السجون..
هناك بعض العوامل الأساسية التي أسهمت في تردي أوضاع السجناء ومن بينها (سوء التغذية.. التكدس داخل الزنازين.. عدم توافر التهوية الكافية.. انتشار بعض الأمراض الوبائية والصدرية.. المنع من الزيارة.. المنع من التعليم.. سوء المعاملة.. معاناة أسر النزلاء أثناء الزيارات).
التوسع في الحبس الاحتياطي..
تؤكد المنظمة أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 يشكل اعتداءً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبيرًا احترازيًا لضمان سلامة التحقيقات.
الاختفاء القسرى..
لا يتضمن القانون المصري نصًا قانونيًا مباشرًا بتعريف الاختفاء القسرى أو تجريمه وفرض العقاب على مرتكبى أعمال الاختفاء القسرى، كما أن العقوبات المنصوص عليها في حالة القبض على الشخص أو احتجازه بدون وجه حق ضعيفة.
الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية..
لازال العمل بالقانون رقم (84) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية قائمًا ويستمر العمل بهما، الأمر الذي لا يضيف أي تطور على ساحة المجتمع المدنى بل ويعيق حركتها وحقها في القيام بأنشطتها من خلال ما يفرضه القانون من قيود تحول دون ذلك.
الحق في التجمع السلمي..
نجد العديد من القوانين في المنظومة التشريعية تمثل إعاقة كبرى لهذا الحق، منها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، قانون الاحتجاجات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في نوفمبر 2013 لينظم الحق في التجمع السلمى والتظاهر وهو ما يعصف بالمبادئ الدستورية الواردة في دستور2014.
حرية الدين أو المعتقد..
حيث شهدت الأعوام السابقة حوادث تطرف دينى ضد الأقباط أو الشيعة كان يجب على الحكومة أن تعالج هذه الأمور وهى في طور مهدها قبل أن تتفاقم على الساحة.
حرية الرأي والتعبير..
حيث شهد العام 2011 انتهاكات واضحة لحرية الرأي والتعبير، وخاصة خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبعد تولي الرئيس محمد مرسي الحكم ازدادت الصورة قتامة، إذ كانت هناك صياغة لدستور لتقييد حرية التعبير.
الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة..
دأب نظام مبارك على استخدام سلاح المحاكم العسكرية في وجه خصومه، وبعد سقوط النظام استمرت إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وكان قد نص دستور 2014 على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، لكن المادة الحالية تحدد بشكل أكثر دقة الجرائم التي يحال فيها مدنيون إلى محاكم عسكرية.
التمييز ضد المرأة..
مازالت الترسانة التشريعية على الصعيد المصري تعج بالعديد من التشريعات التي تكرس التمييز ضد المرأة، وعلى رأسها قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، إلا إن دستور 2014 ينص على منح المرأة مزيدًا من الحقوق السياسية.
مكافحة الإتجار بالبشر..
يتعرض المهاجرون الأفارقة إلى مصر لانتهاكات شتى، بدءًا من الاحتيال من عصابات التهريب مرورًا بقسوة الصحراء، وصولًا لانتظار الوقت الملائم إلى إسرائيل واحتمال قتلهم بالرصاص أو اعتقالهم في مصر وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للبند الثانى من المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين.
المشاركة السياسية..
وترى المنظمة ضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات.