إخلاء سبيل 60 عاملا مصريا في ليبيا وإمهال 39 منهم لإستكمال أوراقهم

بعد يومين من توقيف السلطات الليبية ل 60 عاملا مصريا منذ فجر أول أمس من أجل الكشف عن أوراقهم الثبوتية، أخلت السلطات الليبية أمس سبيل العمال المصريين بعد التحقيق معهم والتحقق من أن 20 عملا لديهم أوراق قانونية و39 آخرين أوراقهم غير كاملة، مما أدى إلى إعطائهم مهلة 15 يوما من أجل توفيق أوراقهم وتسليم جوازاتهم لمندوب بالسفارة المصرية في ليبيا وعدم ترحيلهم تقديرًا للعلاقات الأخوية المصرية الليبية، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية الليبية رامي كعال.
وكانت بعض القنوات الإخبارية قد بثت نبأ أختطاف هولاء العمال أمس الأول من قبل مسلحين مجهولين، ونفت وزارة الداخلية الليبية هذه الأنباء، وأشارت إلى أنه تم توقيف العمالة المصرية لعدم وجود أوراق ثبوتية معهم، مؤكدة أنهم يتواجدون الآن بإحدى الجهات الشرعية التابعة لوزارة الداخلية الليبية،لإجراء التحقيق معهم حول شرعية إقامتهم بالبلاد.
وأكد مصدر مسئول بالقوة الأمنية المشتركة بطرابلس لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن السلطات الليبية المختصة بالهجرة غير الشرعية، تقوم يوميا بمداهمة بعض الأماكن الذي يتواجد فيها العديد من العمالة غير الشرعية، مؤكدا أن العمالة المصرية غير مستهدفة تماما، وتربطنا علاقات قوية ووطيدة وأخوية مع الشقيقة مصر.
وأوضح أن ماتقوم به الجهات المختصة، هي إجراءات أمنية وقانونية ضد المخالفين للاقامة في البلاد.
وبدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية رامي كعال، إن سلطات بلاده أفرجت عن 60 عاملا مصريا على الرغم من وجود 39 بينهم، إجراءاتهم غير كاملة، وذلك تقديرا لقوة العلاقات الاخوية والوطيدة والتاريخية بين البلدين.
وأضاف كعال إن السلطات الليبية أخلت سبيل 39 عاملا مصريا وأمهلتهم مدة 15 يوما مشروطة بإستكمال وتوفيق أوضاعهم القانونية بالبلاد من أجل البقاء.
ونوه بأن هناك لجنة مشكلة من وكيل وزارة الخارجية الليبية ومندوباً من وزارة الداخلية ومندوباً من السفارة المصرية بطرابلس حضرت التحقيق مع العمال المصريين ال 60، لافتا أن هناك مسئولية تضامنية من اللجنة على استكمال الأوراق الثبوتية للعمال 39 والتي سلمت جوازاتهم لمندوب السفارة المصرية بطرابلس.
وكانت وزارة الخارجية قد أهابت بالمصريين المسافرين إلى ليبيا أو المقيمين على أراضيها، توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند تنقلاتهم داخل ليبيا حرصًا على أمنهم وسلامتهم الشخصية في ضوء الأوضاع الأمنية الراهنة هناك، والعمل على مراجعة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والسفارة والقنصلية المصرية في طرابلس وبني غازي في حالة وجود شكاوى أو مشكلات تواجههم هناك.
وناشدت الوزارة في بيان لها مجددًا - المصريين المسافرين إلى ليبيا التأكد من صحة تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية ومراجعة السفارة والقنصلية الليبية للحصول عليها، كما ناشدت المسافرين بتأشيرة عمل الالتزام بالسفر جوًا عبر المطارات الليبية طبقًا للتعليمات.
وبدوره أكد السفير المصري لدى ليبيا محمد أبو بكر أن السلطات الليبية أفرجت عن 60 عاملا مصريا كانوا محتجزين لدى الأمن الليبي من أجل الكشف عن أوراقهم الثبوتية.
وقال أبو بكر في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بطرابلس إن" السلطات الليبية أفرجت بالتعاون مع الخارجية الليبية وكافة المسئولين الليبيين عن 60 عاملا مصريا تم توقيفهم وذلك للكشف عن أوراقهم الرسمية للاقامة في ليبيا".
وأضاف أن التحقيقات أثبتت أن 21 عاملا مصريا إجراءاتهم القانونية للاقامة في ليبيا سليمة و39 آخرين إجراءاتهم غير سليمة، لافتا أنه تم تسليم الجوازات التي لم تكتمل إجراءاتها إلى مندوب السفارة المصرية في ليبيا من أجل تكملة الإجراءات القانونية لهم وبقائهم في البلاد.
وأشار إلى أن السفارة المصرية بطرابلس منذ بداية احتجاز العاملين قامت بالاتصال بكافة الجهات المختصة من أجل إنهاء مشكلة توقيف العاملين المصريين إلى أن نجحت الجهود مساء اليوم في الإفراج عن العاملين.