صحيفة ترصد تزايد المخاوف الاقتصادية حال تخفيض استخدام الغاز في أوروبا

رصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، مخاوف المحللين في أوروبا من تزايد الأضرار الاقتصادية، في حال قرر الاتحاد الأوروبي خفض استخدام الغاز والوقود بنسبة 15% استعدادًا لأي توقف محتمل من جانب روسيا في إمدادات الطاقة.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، أن أوروبا تحاول الحفاظ على مخزونها من الغاز الطبيعي؛ استعدادًا لقطع محتمل للإمدادات الروسية، لكن الخطة المقترحة للحد من استخدام الكتلة للغاز يمكن تخفيفها بعد معارضة بعض الدول للتخفيضات الشاملة.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يجتمع وزراء طاقة الاتحاد في وقت لاحق من اليوم لمناقشة الاقتراح ذات الصلة المقدم من الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الذي دعا جميع الدول الأعضاء إلى خفض استخدام الغاز بنسبة 15%، وعلى الرغم من كون هذه الدعوات اختيارية في الوقت الحالي، إلا أن الخطة لن تستبعد خيار التخفيضات الإلزامية في حال ساء الوضع.
وأبرزت الصحيفة أن "المناقشة المتوقعة جاءت قبل يوم واحد من تخفيض شركة "جازبروم" الروسية لصادرات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب (نورد ستريم) إلى ألمانيا لحوالي خُمس طاقة خط الأنابيب. وتعني مقترحات التخفيض الجديد أن أوروبا تواجه طلبًا متزايدًا من أجل ملء مواقع تخزين الغاز قبل حلول فصل الشتاء، حين يبدأ استنزاف إمدادات الغاز مع زيادة الطلب عليه بسبب انخفاض درجات الحرارة واشتداد البرودة".
وتعليقًا على ذلك، قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن التسويات المقترحة في الأيام الأخيرة تضمنت عمليات اقتطاع محتملة لبلدان ذات وصلات غاز مباشرة محدودة بباقي أوروبا ودول البلطيق التي تعتمد على روسيا في توليد الكهرباء. وتحتاج الخطة إلى موافقة 15 من أصل 27 عضوًا في الكتلة، تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي.
وأضاف محللون أن خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% يرمي إلى ايصال الكتلة إلى فصل الربيع دون أي انقطاع في التيار الكهربائي أو الدخول في ركود عميق، لكن فعل ذلك يستلزم مقايضات صعبة في تحديد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، بخلاف قطاع الطاقة، التي يجب أن تتحمل العبء الأكبر للتخفيض.
وفي هذا الصدد، أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن السؤال الحاسم في هذا الملف يدور حول مقدار مساهمة الأسر في الخطة مع إدراك حقيقة أن الكثير منها سيتوقف على ما إذا كانت الدول الأعضاء التي لديها احتياطيات كافية من الغاز ستترك البلدان المعرضة للخطر، لا سيما ألمانيا، في أزمة لتقنين وتوفير الطلب.
وتابعت الصحيفة أن بعضًا من هذه التدابير تحققت بالفعل، مدفوعة جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة؛ حيث انخفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنةً بالفترة نفسها في السنوات السابقة، وفقًا لتقديرات المفوضية الأوروبية، التي أكدت أن "القطع الكامل للغاز الروسي، إلى جانب الشتاء البارد وعدم الاستعداد، يمكن أن يخفض متوسط الإنتاج الاقتصادي للكتلة بنسبة تصل إلى 1.5%، لكنه يمكن خفض هذه الضربة إلى 0.6% في المتوسط إذا بدأت الدول في الحفاظ على الطاقة الآن".
وقال بن ماكويليامز، المحلل في مركز أبحاث Bruegel ومقره بروكسل- تعليقًا على الأمر: "من الممكن جدًا تحقيق هذا الهدف.. وهناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها فعل ذلك، وهي ستحدد مدى إيلامها اقتصاديًا".
وأوضحت الصحيفة أنه "في حال توقفت روسيا عن ضخ الغاز، فإن خفض الاستهلاك بنسبة 15% سيحدث فرقًا بين استنفاد المخزون والوصول إلى الربيع بأمان مع استمرار تخزين بعض الغاز، وفقًا لتوقعات Bruegel، التي رجحت أنه من شأن ذلك أن يقلل من فرص تكرار أزمة في الطاقة خلال شتاء 2023-2024".
أما في العواصم الأوروبية، فيتصرف مسئولو الطاقة والمسئولون التنفيذيون على افتراض أنهم سيفقدون بالكامل الإمدادات الروسية، التي قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تمثل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي في عام 2021. واتسع نطاق تركيزهم من شراء أكبر قدر ممكن من الغاز غير الروسي في شكل غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة وغاز عبر الأنابيب من النرويج وأماكن أخرى إلى الحد من استهلاك الغاز، حسبما أبرزت الصحيفة في ختام تقريرها.