أوروبا تدرس فرض حظر على محركات الاحتراق بالسيارات

توصل أعضاء الحكومة الائتلافية الألمانية إلى تسوية، مما يمهد الطريق للتصويت على مستقبل السيارات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي في الاتحاد الأوروبي.
وأفاد متحدث باسم الحكومة، بأن ألمانيا مستعدة لدعم تسوية جديدة تسمح للمركبات الجديدة التي تعمل بأنواع وقود محايدة للمناخ بأن تكون معفاة من الحظر وربما ينطبق هذا على سيارات الركاب وكذلك بالشاحنات التجارية الخفيفة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وفي بداية الأمر، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحا أكثر طموحا يشمل فرض حظر على السيارت الجديدة والشاحنات التي تعمل بمحركات احتراق داخلي اعتبارا من عام 2035 من خلال الخفض التدريجي للقيود المفروضة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى الصفر.
ومع ذلك فإن نتيجة التصويت لا تزال غير واضحة.
يشار إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا كان قد بعث في وقت سابق بإشارات متضاربة بخصوص هذا الموضوع.
ويحتاج المقترح الألماني إلى موافقة أغلبية مؤهلة من وزراء الاتحاد الأوروبي المختصين حتى يمكن تمريره.
وصرح المتحدث أيضا بأن برلين تدعم مقترح مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن وضع حدود قصوى للانبعاثات الكربونية الصادرة من السيارات بوصفه "إسهاما على الطريق نحو تحقيق التنقل المحايد مناخيا".
يذكر أن هذا الإجراء يكاد يكون بمثابة حظر لمحركات الاحتراق.
وقال المتحدث إن المفوضية وعدت في الوقت نفسه بإعداد مقترح خارج نظام ما يعرف ب الحدود القصوى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتعلق بكيفية إصدار التصاريح بعد 2035 للسيارات التي سيتم تشغيلها بعد ذلك "حصريا" بالوقود الإلكتروني.