هيئة الرقابة المالية: دمج التكنولوجيا بالأنشطة غير المصرفية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد من الآليات التى تستهدف عبرها دمج التكنولوجيا بالأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدة أن عملية التنفيذ ستتم من خلال ربط سياسات الاستدامة المالية بالرقمنة والتكنولوجيا المالية، لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية في العديد من الخدمات والاعتماد على المعاملات الإلكترونية في التصدي لمخاطر المناخ والتنبؤ بها في القطاع المالي غير المصرفى، خاصة في قطاع التأمين لتوفير أدوات أكثر كفاءة لإدارة مخاطر السوق وتحقيق المزيد من الفعالية في التكلفة وتشجيع الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية، من خلال تيسير الإجراءات ورفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية، وتشجيع عقد الشراكات وتبادل الاستشارات بين شركات التكنولوجيا المالية.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم عقد شراكات مع جمعيات التكنولوجيا المالية لتحفيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، مما يساهم في تحفيز تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة لتشجيع تعاون الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مع شركات التأمين التقليدية للمساعدة في تبني أوسع لنطاق التأمين وتوسيع نطاق التغطية.
وأضاف أنه سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل Blockchain/Distributed Ledger والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية؛ لإدارة ومراقبة تأثير الابتكارات التكنولوجية بشكل استباقي على كل من الطبيعة والديناميكية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وعناصره، وخلق قنوات للتواصل بين المؤسسات المالية غير المصرفية والجهات التنظيمية الأخرى والمستثمرين للتعاون والعمل معا لإحلال التعقيدات وتسهيل تسويق المنتجات المالية المبتكرة مع التزام واسع النطاق بين هذه المؤسسات في تنفيذ نهج يعزز المنافسة والابتكار المؤسسي، ويوفر حوافر للسوق لتوسيع الوصول للخدمات المالية المستدامة بأسعار معقولة. بحيث تعمل هذه القنوات على التنسيق المتواصل بين هذه الجهات لضمان الحفاظ على الثقة في المؤسسات المالية. وبما يضمن معالجة نقاط الضعف في البنية التحتية للقطاع.
وأكد «عمران» ضرورة استمرار تشجيع مزاولة كل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر بالسوق. استحداث ضوابط ومعايير الترخيص مزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت Online Insurance سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على أساس تلك المنظومة، وبما يساهم في وصول الخدمات التأمينية لكافة فئات المجتمع، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة «التأمين على الأصول المملوكة للدولة، وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار. تفعيل آلية نقل المخاطر البديلة «Alternative Risk Transfer»، حيث تعتمد تلك الآلية على نقل المخاطر التأمينية إلى مخاطر مالية، ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية.
وأشار إلى العمل على التعاون مع الجهات المعنية في تحقيق بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم المستحقة على صناديق التأمين الخاصة، بما يساهم في تعظيم العائد من تأسيس تلك الصناديق، ويشجع على زيادة معدلات العائد على أموالها المستثمرة، بما يساهم في تعزيز تلك الصناديق كأحد أدوات الادخار، وكذلك دورها كأحد المستثمرين الرئيسيين في أسواق الأوراق المالية والاستثمار، والتوسع في اعتماد منتجات التأمين متناهي الصغر، وبصفة خاصة التأمينات التي تجمع تغطيات متنوعة للأشخاص والممتلكات. والعمل على التوسع في طرح منتجات التأمينات الزراعية في ضوء احتياج الدولة لتأمين المحاصيل الزراعية.
كذلك استهداف التوسع في تأمينات الممتلكات الحكومية والعقارات التاريخية. العمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (T-Score) على تفعيل نظام خاص بنشاط التأمين للاستعلام عن العملاء. - العمل على توسيع قاعدة الشمول التأميني (Sustainable Inclusive Insurance) عن طريق خلق منتجات تأمينية تناسب جميع الفئات، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين.