الرقابة المالية تستهدف زيادة استثمارات قطاع التأمين إلى 200 مليار جنيه في 2026

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المتوقع أن يساهم صدور قانون التأمين الموحد في تطور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز حدود ال %1 خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوضح خلال الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية "2026-2022"، أن الهيئة تسعى إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة بنحو 48 مليار جنيه خلال عام 2021.
كما تستهدف الخطة الاستراتيجية رفع الاستثمارات لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة مع 131 مليار جنيه فى 2021، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه في عام 2026، مقابل 102 مليار جنيه فى 2021.
واستعرض عمران، أهم المبادرات التي يتوقع أن تقوم بها الهيئة في سبيل تحقيق تلك المستهدفات، والتى تتضمن استمرار تشجيع مزاولة كل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر بالسوق.
وتتضمن أيضا، استحداث ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت Online Insurance سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على أساس تلك المنظومة، وبما يساهم في وصول الخدمات التأمينية لكافة فئات المجتمع.
كما تضم الترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة «التأمين على الأصول المملوكة للدولة» وتشجيعها التطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار، وتفعيل آلية نقل المخاطر البديلة «Alternative Risk Transfer»، حيث تعتمد تلك الآلية على نقل المخاطر التأمينية إلى مخاطر مالية، ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية.
و تشمل التعاون مع الجهات المعنية في تحقيق بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم المستحقة علي صناديق التأمين الخاصة، بما يساهم في تعظيم العائد من تأسيس تلك الصناديق، ويشجع علي زيادة معدلات العائد علي أموالها المستثمرة، بما يساهم في تعزيز دور تلك الصناديق كحد أدوات الادخار، وكذلك دورها كأحد المستثمرين الرئيسيين في أسواق الأوراق المالية والاستثمار، والتوسع في اعتماد منتجات التأمين متناهي الصغر، وبصفة خاصة التأمينات التي تجمع تغطيات متنوعة للأشخاص والممتلكات.
ويأتى ذلك بالإضافة إلى التوسع في طرح منتجات التأمينات الزراعية في ضوء احتياج الدولة لتامين المحاصيل الزراعية، واستهداف التوسع في تأمينات الممتلكات الحكومية والعقارات التاريخية، والعمل مع الشركة المصرية الاستعلام الائتماني "I-Score" علي تفعيل نظام خاص بنشاط التأمين للاستعلام عن العملاء، والعمل على توسيع قاعدة الشمول التأميني"Sustainable Inclusive Insurance" عن طريق خلق منتجات تأمينية تناسب جميع الفئات، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين.
كما تتضمن، اتخاذ إجراءات استصدار قانون التأمين الموحد، وإصدار القرارات التنفيذية اللاحقة فور صدوره، والذي يستهدف تنظيم عمل كل من شركات التأمين وإعادة التامين التجارية في نشاطي تامينات الحياة وتكوين الاموال، ونشاط تامينات الممتلكات والمسئوليات ومراعاة ما تتميز به من صيغ مزاولة التأمين التكافلية في النشاطين من معايير متخصصة، فضلا عن تضمين أحكامه النصوص الموضوعية المنظمة لعقد التأمين والواردة بالتقنين المدني، بالإضافة الي ضم كل من نشاط صناديق التامين الخاصة والحكومية وكذلك النصوص المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة القانون الموحد، وذلك ليصبح لدي سوق التأمين المصري ولأول مرة قانون موحد وشامل تحت اسم مشروع تنظيم نشاط التامين الموحد.
وتشمل المبادرات، ضم وتنظيم نشاط الرعاية الصحية "TPA" Third-Party Administrator"" ونظم إدارة تعويضات التأمين الطبي ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ووضع ضوابط وإجراءات تحفيزية تسمح لشركات الرعاية الصحية بالتحول الي شركات تأمين طبي متخصصة، واستحداث نصوص تشريعية وقرارات تنفيذية خاصة بصناديق التأمين الحكومية لمواكبة نمو الاقتصاد المصري.
يأتى ذلك بالإضافة إلى تفعيل نماذج التطبيقات الإلكترونية للتأمين "InsurTech": وهي نماذج أعمال قائمة على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة "Big Data"، في إنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة، من أجل تعظيم كفاءة التشغيل، وتخفيف وإدارة مخاطر التأمين، وتحسين خدمة العملاء.