تناول عدد من الكتاب في مقالاتهم اليوم "السبت" عددا من القضايا المهمة الدولية والمحلية. ففي عموده اليومي بصحيفة "الأهرام" ، أكد الكاتب مكرم محمد حمد أن الرئيس الروسي بوتين لن يفك قبضته عن القرم أهم مرابض أسطوله البحري، وربما يجد نفسه مضطرا إلى أن يستولي على شريط من الأرض الأوكرانية ليزيد من إحكام قبضته على شبه الجزيرة التي تفتقد إلى الاتصال الأرضي مع روسيا، إن فكرت حكومة كييف في قطع إمدادات الكهرباء والمياه عن القرم. وأشار إلى أنه في الأغلب سوف يهرع الرئيس الامريكى باراك أوباما إلى أخضاع روسيا لسلسلة من العقوبات، لكنه لن يستطيع أن يعاقب الروس كما عاقب طهران إلى حد يحدث ضررا بالغا بمصالح روسيا الاقتصادية، ويلزمها التراجع عن مواقفها على نحو يجرح كرامة الروس، لان بوتين لن يتراجع حفاظا على جوهر فلسفته في الحكم التي تستهدف إعادة الاعتبار للدور الروسي!، وفي الأغلب سيلجأ بوتين هو الآخر إلى فرض عقوبات مضادة تضر بمصالح أمريكا والاتحاد الأوروبي الذي يعتمد في أكثر من ثلث احتياجاته من الطاقة على الغاز والبترول الروسي، لكن بوتين لن يغلق أبدا باب التفاوض!. وأكد الكاتب مكرم أنه إذا كانت المستشارة الألمانية أنجيلا مريكل أكثر الأطراف الغربية قدرة على التأثير في الموقف الروسي، قد فشلت في إقناع بوتين بوقف استفتاء سكان القرم على حقهم في تقريرالمصير، كما فشلت في إقناعه بإلغاء الاستفتاء الثاني الذي يتعلق بحقهم في تشكيل اتحاد فيدرالي مع روسيا. وقال إن الرئيس الأمريكي أوباما سيلجأ في الأغلب إلى فرض مجموعة من العقوبات المختارة بعناية، تجمد أموال عدد من الشخصيات الروسية الضالعة في ازمة القرم، وتمنع دخولهم إلى الغرب والولايات المتحدة، لكن شبكة المصالح الضخمة التي تربط الشركات الغربية والأمريكية بالمصالح الروسية، باتت من القوة بحيث تفرض نفسها على كل الاطراف، وتضع لكلا الجانبين سقفا للعقوبات التي يمكن أن يفرضها على الاخر!. وأكد أنه فضلا عن سقف العقوبات المحدودة الذي يعطي للطرفين إمكانية العودة إلى خط الرجعة، ويحول دون تصاعد غير محكوم للأزمة، ثمة تأكيدات واضحة بأن تلتزم كل الأطراف لعبة الدبلوماسية بعيدا عن أية مواجهات عسكرية، خاصة أن روسيا لم تخرق حتي الأن قواعد الشرعية الدولية التي تعطي لشعب القرم بمعونة روسية الحق في تقرير مصيره، كما أعطت لكوزفو بمعونة غربية حق تقرير المصير رغما عن الصرب. وقال الكاتب فاروق جويدة فى مقاله بصحيفة الأهرام والذى جاء تحت عنوان " كارثة العودة إلى الفحم " " شىء خطير للغاية أن تتجه الحكومة إلى استيراد الفحم من أجل استخدامه كوقود فى مصانع الاسمنت لانه أقل فىالتكلفة ، ولم يحاول أحد البحث عن الجوانب السلبية على صحة الموطنين ولعى البيئة فى مصر وتخريب المناطق الياحسة وزيادة أضرار السحابة السوداء. وأضاف أن خطورة هذا القرار أنه يدمر صحة المواطن المصرى أمام أعلى نسبة للتلوث فى العالم توجد فى مصر، كما أن الدولة المصرية تنفق بالملايين إلى المستشفيات مابين الربو والنزلات الشعبية والأمراض الصدرية واختتم مقاله قائلا إننا مازلنا نفكر بأساليب العصور الوسطى ولاتعنينا صحة المواطنين وتلوث البيئة وتدمير السياحة وكلها خسائرأكبر بكثير من محاولة توفير ثمن إنتاج الطاقة ولايعقل أن يكون الفحم هو الحل . بدوره، قال الكاتب مرسى عطا الله فى مقاله بصحيفة الأهرام والذء جاء تحت عنوان " السيسى وحزب العبور"ليس يكفي أن تكون الأغلبية في الشارع المصري منذ اندلاع ثورة 30 يونيو مؤيدة ومساندة وداعمة لترشيح المشير السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة ، لأن الكرسي ليس هدف الناس ولا هو هدف السيسي وإنما الهدف والمتبقي هو استعادة مصر المخطوفة وإعادة تثبيت هويتها الوطنية والعربية والإنسانية لتكون رقما فاعلا في المعادلتين الإقليمية والدولية وبما يتفق مع حجم ووزن مصر ودورها ومكانتها تاريخيا وجغرافيا. وأضاف "إن الأغلبية العفوية تنشأ وتختفي وترتفع وتنخفض مثل أمواج البحر ومن ثم فإن المطلوب لتحقيق الأهداف والمقاصد المرتجاه من ترشيح المشير السيسي أن تكون له أغلبية منظمة في إطار البناء الديمقراطي من خلال إنشاء حزب أو تيار سياسي يجمع كل المؤمنين بالرجل والمتوافقين حول مجمل الأفكار التي صدرت عنه خلال الفترة الأخيرة. وأردف الكاتب قائلا " أتحدث عن حزب سياسي يرتكز برنامجه المتميز إلي الدروس المستفادة من المصاعب والتحديات التي واجهتها مصر في السنوات الثلاث العجاف الأخيرة والتي كانت بمثابة عملية فرز انتقائي للسياسات والأفكار وأيضا أسهمت في عملية فرز انتقائي لمعادن الرجال. واختتم مقاله قائلا "إن مصر بحاجة إلي حاكم قوي يستند إلي حزب قوي يتشكل من ائتلاف وطني جامع يعبر عن روح 30 يونيو عندما احتشد الفقراء والبسطاء جنبا إلي جنب مع الوجهاء وجماعات الصفوة السياسية والاجتماعية لأن مفتاح النجاح يجيء من لم الشمل وليس من دعوات العزل والإقصاء فالوطن ملك للجميع طالما لا توجد مرجعية للحزب وأعضائه سوي الهوية المصرية والانتماء الوطني والحس القومي والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية.. ولأن 30 يونيو كان بمثابة عبور جديد لمصر من ظلام الفاشية إلي أنوار الحرية ولماذا لا يكون الحزب الجديد باسم حزب «العبور الثاني» وكلا العبورين الأول في أكتوبر 1973 والثانى فى يونيو 2013 كانا عنوانا لتلاحم الشعب مع الجيش.