بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.. 5 أهداف وتمويل مشروعات "التخفيف" ضعف "التكيف"...خبراء: تروج للمؤتمر المقبل COP27 وتدعم الرؤية المصرية

قبل أيام أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فيما تستعد البلاد لاستضافة قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، وتتماشى الاستراتيجية مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030"، كما تهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة وتجهيز البلاد لتحمل آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وهنا يرى الخبراء بأن توقيت إطلاقها يمثل خطوة هامة تقدم للعالم التزام مصر بالرؤى المستدامة ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية وتدعم الموقف المصرى عالميًا، وأضافوا ضرورة تحديد البرامج والمشروعات وتقدير مساهمتها فى تخفيض الانبعاثات للقدرة على توفير التمويلات المناخية الداعمة لها.
كما حددت الأهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية كما جاءت فى وثيقة أصدرتها وزارة البيئة في وقت سابق، وهي، تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.، وتحسين حكومة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.
هنا يقول الدكتور هشام عيسى، خبير البيئة الدولي، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية سابقًا: حددت الاستراتيجية المصرية الأطر التي بالفعل تعمل نفذت جزء منها مثل مشروعات التخفيف مثل إنشاء محطات الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات وأيضًا مشروعات التكيف مثل تبطين الترع وتأهيل الشواطئ، وهنا تأتى عمليات وضعها فى إطار معين للبداية فى مراقبة ما تم إنجازه وقياس التأثير "مؤشرات قياس الأداء" لتحديد ما هو الأثر وهل المشروعات التى تم إنجازها تكفى أم لا.
ويضيف عيسى ل"البوابة نيوز": باعتبارنا دولة منظمة للمؤتمر القادم cop27 فبات وضع استراتيجية فى غاية الأهمية رغم أننا نعمل منذ سنتين ماضيتين للقدرة على وضع الإطار الاسترشاد ومؤشرات قياس الأداء.
الجدير بالذكر فتصدر مصر ما لا يزيد عن 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، مثل: السواحل، والزراعة، والموارد المائية، والصحة والسكان، والبنية الأساسية، ومن المتوقع إنفاق نحو 211 مليار دولار على التخفيف من الآثار السلبية و113 مليار دولار على التكيف بحلول عام 2050، وستوجه الأموال إلى القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والنقل والزراعة والمياه.
ويضيف "عيسى": فيما يخص أيهم أفضل تمويل مشروعات التخفيف أم التكيف؟ فترجع أهميتها بحسب التكلفة خاصة أن تكليف مشروعات التخفيف عادة ستكون أكبر من نظيرها في التكيف، فعلى سبيل المثال عمل حوائط أسمنتية للشواطئ لمنع تآكل السواحل وهو مشروع "تكيف" أقل تكلفة بكثير مثل كلفة طاقة بنبان "تخفيف" وتحتاج لتكنولوجيا متقدمة يتم استيرادها بالعملة الصعبة، ورغم أن مصر أولوياتنا مشروعات التكيف لكن ينظر هنا التكلفة الاقتصادية أما مشروعات التكيف تعتمد أكثرها على الطبيعة وتنفيذ المشروعات يعتمد بقدر التمويلات اللازمة التى يتم توفيرها من مؤسسات التمويل الدولية المعنية بالمناخ.
الدكتور وحيد إمام- رئيس الاتحاد النوعي للبيئة
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: حتى الآن لم تقدم الحكومة أية تفاصيل حول مسارات الإنفاق للمشروعات خاصة أن التمويلات المناخية يتم تحديدها بحسب المشروعات التى يتم تنفيذها والتي تعتبر خارطة طريق للمشروعات .
ويضيف إمام ل"البوابة نيوز": يتحتم على القائمين بالاستراتيجية المتوقع من تخفيف الانبعاثات والمستهدف تخفيفه خلال البرامج والمشروعات التى سيتم تنفيذها أو الوصول للانبعاثات الصفرية خلال السنوات المحددة سلفًا.
وأشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى أن مصر ستضغط من أجل الحصول على مساهمات من الدول المتقدمة وجذب الاستثمار الخاص، فضلا عن تخصيص موارد من موازنة الدولة.
كما ستركز الاستراتيجية أيضا على زيادة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم كفاءة الطاقة واعتماد طرق للإنتاج والاستهلاك المستدامين، وفقا لفؤاد، مضيفة أن الحكومة ستنظر أيضا في تخصيص تمويل لمشروعات تغير المناخ التي تقودها النساء.