واقعة مارينا صلاح تعيد التساؤل.. أين قانون المسؤولية الطبية؟ ومتى يقف التراشق بين الجماعة الطبية وأهل المرضى؟

عادت واقعة وفاة "مارينا صلاح سركيس" داخل مستشفى شهير للعيون بمنطقة النزهة للحديث حول "الأخطاء الطبية" كما يطلق عليها من قبل الأطباء أو "الإهمال الطبي" كما يطلق عليه من قبل أهالي المريض.
وعاد التراشق بين الطرفين هل هو خطأ طبي ناتج عن مضاعفات واردة أم أنه إهمال طبي ناتج عن خطأ مهني جسيم.
حالة مارينا صلاح
وكشف التقرير الطبي الخاص ب"مارينا صلاح" توقف في القلب وفشل كلوى أدى إلى وفاتها في الحال.
وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا من أسرة السيدة مارينا صلاح التي لم تتعد عامها ال 29 متزوجة، ولديها طفل صغير أقروا بوفاتها إثر خضوعها لأشعة صبغة دون إجراء اختبار حساسية مسبق، الأمر الذي تسبب في دخولها في حالة حرجة توقف بسببها القلب، وتم وضعها على أجهزة إعاشة حتى وافتها المنية خلال ساعات.
مادة الفلورسين
وقال دكتور مجدي مرشد، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة 6 أكتوبر ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان سابقا، إنه يحصل تفاعل وحساسية مع مادة الصبغة والتي تسمى "الفلورسين" ويتم إجراء الفحص لمعرفة مدى تدفق الدم في الأوعية الدموية الموجودة في البنية الداخلية من العين، مضيفا أن حدوث تلك التفاعلات أمر نادر الحدوث.
حدوث الموت نادر
وأضاف، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أنه من الوارد في حالة مارينا أن يكون لديها تاريخ مريضي أدى لتلك التفاعلات في الجهاز التنفسي فأدى الي وفاتها أو في أجهزة أخرى من جسدها، موضحا أن مادة الفلورسين تقوم بعمل تفاعلات مختلفة تتمثل تورم حول العين ونادر جدا أن تؤدي إلى الموت.
واستكمل جراح العيون حديثه قائلًا: "تأثير تلك المادة يتوقف على المريض وتاريخه الطبي"، موضحًا أن هناك شيئا اخرا وراء موتها أدي الي وفاتها من الممكن اكتشافها من الحالة الصحية العامة للمريض، فمن الممكن أن يكون لدي مارينا مرض تنفسي كحساسية الصدر أو الربو ادي الي توقف الجهاظ التنفسي او القلب".
اختبار الحساسية
وتابع مرشد، أنه من الواجب أن يقوم الطبيب بالتوصية بعمل اختبار حساسية قبل الحقن بمادة الفلورسين، وهو إجراء وقائي متبع.
وأضاف: "يجب توخي الحذر لتجنب التسرب خلال الحقن فارتفاع درجة الحموضة للفلوريسين تجعله شديد الضرر في الأنسجة المحيطة. وقد لوحظ وجود المضاعفات التالية من تسرب الفلوريسين: تمزق الجلد، والتهاب وريدي سطحي، حبيبات تحت الجلد، والتهاب الأعصاب السام. يستخدم بحذر في المرضى الذين يعانون من الحساسية والربو. يجب تجنب قيادة السيارة أو تشغيل الألات أو أداء أي أنشسطة خطرة لمدة 12 ساعة. الحمل: لا توجد دراسات كافية على الحيوانات لذلك يستخدم في الحالات الضرورية فقط. الرضاعة: قد يفرز في حليب الأم لذلك يجب توخي الحذر عند اعطائه للمرضع".
قانون العقوبات
تصدى التشريع المصري لجريمة الإهمال في الطبي في المادة 244 من قانون العقوبات والتي يتضح من خلالها أعن عقوبة الإهمال أو الخطأ الطبي تعتبر جنحة وليست جناية، وتصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، وقد تزيد تلك العقوبة في حالة الأخطاء الكبيرة، ويتم كشف مدى خطور الخطأ الطبي من قبل لجنة فحص متخصصة من النيابة، وأيضا وفقا لظروف وملابسات الواقعة.
إلا إن نقابة الأطباء تعترض على تلك المادة وترفض حبس اعضائها كمجرمين وتطالب بإصدار قانون المسؤولية الصحية للوقوف على الواقعة من قبل لجنة طبية متخصصة.
وكانت النقابة قد أعلنت موقفها من الحبس الاحتياطي لأعضائها فيما يخص قضايا الخطأ الطبي، موضحة في مسودة القانون الذي قدمته للبرلمان أنه لا يجوز القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
كما أكدت أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية، وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى، وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التى تضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استرشادية للقاضى فى تحديد قيمة التعويض المستحق.
العودة إلى قانون المسؤولية الطبية
نعود من جديد للحديث عن توقف قانون المسؤلية الطبية عن المناقشة في البرلمان والذي يتم العمل فيه منذ عام 2016، وهو القانون الذي سيكون الفيصل الوحيد لمنع التراشقات التي تحدث بين الطبيب وأهل المرضى والذي يفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم، كما يخبرنا مجدي مرشد، مقدم أول قانون للمسئولية الصحية بالتوافق مع نقابة الأطباء في 2016 عندما كان رئيسًا للجنة الصحة آنذاك.
ويضيف مرشد ل"البوابة نيوز" أنه لا يوجد دولة تخضع للقانون الجنائي إلا لو كان خطأ طبي ناتج عن إهمال وعدم وجود مؤهلات لممارسة هذا النوع من المهنة ومادون ذلك يقع في نطاق المسؤولية الطبية.
وأضاف أنه يجب التفرقة لأن عقوبة المسؤولية الطبية تعويض مدني فقط أما الخطأ الطبي فهي عقوبة جنائية لأنها تقع تحت بند تعمد الإيذاء أو الإهمال أو ممارسة المهنة دون مؤهلات، وهذا سيحسمه وجود قانون المسؤولية الطبية والتي من ضمن بنودها وجود لجنة للتفرقة بين الأمرين.
لماذا تأخر القانون؟
وتواصلت "البوابة نيوز" مع دكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب - الذي قدم قانون المسؤولية الطبية أيضًا عام 2016، حيث تم تقديم ثلاث مسودات للقانون وقتها وتم التوافق على نسخة نهائية من النسخ المقدمة - لمعرفة أسباب تأخر إصدار القانون، وأوضح أن القانون تفادي نقاط الخلاف الذي أبداها قطاع التشريع بوزارة العدل.
وأضاف، أنه سيتواصل مع لجنة الصحة لاعادة مناقشة القانون من جديد، وبيان اسباب توقف تداوله.
وتضمنت الملاحظات التي أبداها قطاع التشريع بوزارة العدل، من قبل حول مشروع القانون احتوائه على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية،وكذلك الاعتراض على العقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدني.