حاكم الشارقة يقر زيادة 7% في الانفاق الحكومي في 2014

ستزيد إمارة الشارقة الانفاق الحكومي حوالي 7 % في 2014 فيما يرجع بالأساس إلى زيادة كبيرة في أجور القطاع العام وتكاليف التشغيل بعدما أقر حاكم الامارة ميزانيتها الجديدة اليوم الأربعاء.
ووقع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة ثالث أكبر الامارات السبع التي تتألف منها دولة الامارات العربية ميزانية عامة قيمتها 15.4 مليار درهم (4.2 مليار دولار) للعام الحالي إرتفاعا من 14.5 مليار درهم في 2013.
وقال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الامارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الاماراتية "تمثلت مؤشرات النمو بشكل خاص في الأجور والرواتب والتي زادت 16 في المئة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 فيما حققت المصروفات التشغيلية نموا مقداره تسعة في المئة لعام 2014 مقارنة بعام 2013."
وسعت الشارقة في الشهور الماضية للانفتاح بدرجة أكبر على المستثمرين مع افتقارها للاحتياطيات النفطية الكبيرة التي تملكها ابوظبي أو جاذبية دبي التجارية.
وحصلت الامارة في يناير على تصنيفات ائتمانية سيادية من وكالات عالمية بهدف تعزيز صورتها بين المستثمرين. وأطلقت في فبراير أول مسح لثقة الشركات.
وتركز الشارقة التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة على تطوير القطاعين السياحي والصناعي.
وخصص نحو 47 % من الميزانية للقطاع الاقتصادي في حين حصلت التنمية الاجتماعية والبنية التحتية على حوالي 11 % و26 % على الترتيب.
وقالت دائرة المالية إن من المتوقع ان تنمو الإيرادات بنسبة 8 % هذا العام لكنها لم تذكر رقما إجماليا. ولم تذكر أيضا ما إذا كانت تقديرات الميزانية تشير الي فائض أو عجز.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المسؤولين.
وتبلغ ميزانية الشارقة نحو نصف ميزانية دبي وتشكل حوالي خمسة بالمئة من الانفاق الاجمالي الحكومي في الامارات حيث تقدم أبوظبي حوالي 74 % من اجمالي الانفاق الحكومي.
وتضاعف حجم اقتصاد الشارقة بالقيمة الإسمية ثلاث مرات على مدى السنوات العشر الماضية ليصل إلى 72.4 مليار درهم في 2012 لكنه لا يشكل سوى ما يزيد قليلا عن 5 % من اقتصاد دولة الامارات.