بعد نزاع أمريكي- روسي.. تفاصيل موافقة مجلس الأمن على تفويض البعثة الأممية في ليبيا إلى 30 أبريل

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع الإثنين على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 أبريل المقبل، بعد نزاع أميركي-روسي حول هذه المسألة استمرّ أياما عدة.
وبحسب وسائل إعلام محلية ودولية، فقد جاءت الموافقة على استمرار البعثة في آخر يوم لمهمتها، وهو 31 يناير، بعدما تقدمت بريطانيا بحل وسط يرضي الطرفين.
واشترطت موسكو على مجلس الأمن تعيين مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا، بينما أرادت واشنطن تكليف الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز برئاسة البعثة بالإنابة.
وخططت بريطانيا لطرح مشروع قرار يمدد تفويض البعثة حتى 15 سبتمبر المقبل، لكنها سحبته، بعدما أبدت روسيا اعتزامها رفض المشروع واستخدام "حق النقض" (الفيتو) ضده، وقد حاولت إدخال تعديلات لكنها تراجعت تحسبًا ل"فيتو" آخر، لكنّه أميركي هذه المرة.
لكن في النهاية، اتفقت الأطراف على تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل فقط ريثما يتضح الوضع السياسي في ليبيا، إلا أنه لم يتوافق على مسألة اختيار رئيس جديد للبعثة.
ولا يعتبر الخلاف الحالي حول تمديد البعثة الأممية في ليبيا الأول من نوعه، حيث شهد مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي، خلافا حول الأمر نفسه، فقرر تمديدها 15 يومًا حتى أواخر الشهر نفسه، ومن ثم، تبنى قرارا بالإجماع في نهاية الشهر بتمديد مهمة البعثة حتى 30 يناير الجاري.
في غضون ذلك، قرر البرلمان تكليف مكتب المقرر بالمجلس باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء في ليبيا وفحصها للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة، على أن تخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة الليبي لعرضها على مجلس النواب في جلسة المجلس يوم 7 فبراير المقبل للاستماع للمترشحين ويوم 8 فبراير لاختيار رئيس جديد لمجلس الوزراء.
وخلال جلسة البرلمان الإثنين، وجه عدد من النواب انتقادات "لاذعة" إلى بعثة الأمم المتحدة بسبب ما وصفوه ب"التدخل" الكبير في الشؤون الداخلية للبلاد.
ورفض النواب طرح مواعيد جديدة لعقد الانتخابات المقبلة من قبل البعثة، قائلين إن البرلمان أخذ المبادرة في إدارة المرحلة الانتقالية الحالية، ووضع تصوراته بخصوص المسارات المختلفة.
وتقود البعثة الأممية في ليبيا جهودًا لحلحلة أزمة إرجاء تعثر قطار الانتخابات في محطة القوة القاهرة، تعمل من خلالها المبعوثة ستيفاني وليامز على عقد لقاءات مع قوى محلية ودولية، بهدف دفع ملف الاستحقاق الدستوري قدما.