توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر خلال عام 2014 بنسبة 6% بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعتزم الدولة إقامتها خلال الفترة المقبلة. كما توقع الصندوق في تقرير حول الاقتصاد القطري أن تنمو المشاريع الاستثمارية العامة للدولة بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7% في المدى المتوسط في حين يصل نمو القطاع غير النفطي إلى نحو 10%، فيما يتراوح مستوى التضخم بين نحو 3 إلى 4%. ورأى الصندوق في تقريره أن الانخفاض التدريجي في أسعار السلع الأساسية بما في ذلك السلع الاستهلاكية سيساعد في الحد من ضغوط الأسعار على النشاط الاقتصادي القوى. وأكد صندوق النقد الدولي بقاء الاقتصاد الكلي في قطر قويا على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 13% في عام 2011 إلى 6.2% في عام 2012، مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 10% في القطاع غير النفطي، وخصوصا البناء، والنقل، والاتصالات، والتمويل أبقى النمو المطرد عند نحو 6% في عام 2013.