أكد إعلان القاهرة الصادر عن الاجتماع المشترك لجامعة الدول العربية ولجنة الأممالمتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، دعمه غير المشروط لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في الاستقلال والسيادة الوطنية وفي تسوية عادلة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 . وأكد "إعلان القاهرة" الالتزام بتنفيذ مبادرة السلام العربية التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية للمرة الاولى في عام 2002 في فعاليات معقودة على مستوى القمة خلال دورته العادية ال14 في بيروت . وأيد الإعلان استئناف المفاوضات بين الاطراف من أجل إبرام اتفاق سلام عادل شامل ودائم، معربا عن تفاؤله بمستوى النشاط الدبلوماسي غير المسبوق الذي يبديه المجتمع الدولي وخاصة الولاياتالمتحدةالامريكية بدعم من أعضاء المجموعة الرباعية اي الاتحاد الروسي والاتحاد الاوربي والاممالمتحدة . ودعا جميع الاطراف لا سيما اسرائيل وهي السلطة القائمة بالاحتلال الى التصرف بشكل مسؤول من أجل خلق مناخ ملائم لتعزيز مساعي السلام، ودعا إلى مفاوضات مثمرة تعقدها الاطراف في إطار زمني محدد متحلية بحسن النية من أجل تسوية كل المسائل المتعلقة بالحدود ووضع القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن والمياه والسجناء . ورحب الإعلان بقبول الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة فلسطين دولة غير عضو لها مركز المراقب وبقبول المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة دولة فلسطين دولة عضوا. وحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على استئناف النظر في طلب دولة فلسطين الانضمام للمنظمة كعضو كامل العضوية . ورحب بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصادر في 23 سبتمبر 2011 بأن دولة فلسطين دولة محبة للسلام وانها تقبل الواجبات المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة وتتعهد رسميا بالامتثال لها . وأعرب الإعلان عن دعمه لأي إجراء تتخذه دولة فلسطين للاستفادة من امتيازاتها الجديدة في إطار الاممالمتحدة، بما في ذلك الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في جميع المؤتمرات الدولية ذات الصلة التي تعقد برعاية الاممالمتحدة . ودعا دولة فلسطين لأن تنظر بجدية في التوقيع في الوقت المناسب على المعاهدات ومنها اتفاقيات جنيف ولاهاي واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . وأعرب الإعلان عن إدانته الشديدة إزاء انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف باحتلالها العسكري للأرض الفلسطينية لمدة كادت أن تناهز ال47 عاما.