"الاستثمار باتحاد الصناعات" تشكل لجنة لبحث ومقارنة قانون الاستثمار بالدول العربية

شكلت لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور محمود سليمان لجنة داخلية لبحث قانون الاستثمار ومقارنته بقوانين الاستثمار فى أربع دول عربية "السعودية – لبنان – الامارات – الاردن ".
وقال سليمان – خلال اجتماع اللجنة باتحاد الصناعات مساء اليوم – إنه لابد من دراسة القوانين بدقة لتوضيح نقاط الاختلاف بينها ,خاصة فى ظل الدراسة التى تقدم بها هيئة الاستثمار لمقارنة تلك القوانين.
واوضح سليمان ضرورة معالجة المشاكل التى يعانى منها المستثمرون فى ظل قانون الاستثمار الحالى التى تتمثل فى الحصول على تراخيص مزوالة النشاط وقانون التخارج ,والبنوك والاستيراد والتصدير وايضا الاستثمار فى الصعيد وسيناء.
وشدد على اهمية ان تتواكب التشريعات الاستثمارية مع القوانين الحاكمة للاستثمار فى العالم لضمان عودة مصر مرة اخرى لتكون جاذبة للاسثتمار.
من جانبها، اشارت ليلى الغزالى مقرر لجنة دراسة قانون الاستثمار إلى أن اللجنة الجديدة ستركز في عملها على اجراء مقارنة بين قوانين الاستثمار بمصر في الماضي وحاليا ،وعدم التركيز فقط على التعديلات التى نفذت على ان يتم تقديم نتائج ومقترحات اللجنة خلال شهرا.
وطالب خالد ابو المكارم عضو لجنة الاستثمار بضرورة العودة الى قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997الذى ساهم فى دخول 70% من الاستثمارات الاجنبية الحالية وزيادة الاستثمارات ،وجذب رؤوس الاموال فى مصر، كما طالب وزارة القوى العاملة ب عمل "منشور توضيحي لقانون العمل"، ليوضح للعمال واصحاب الاعمال القانون ولكى يتم تفادى الجدل حوله وتجنب التفسيرات الخاطئة له .
.وأبدى استعداد اتحاد صناعات ورجال الصناعة في طباعة المنشور من خلال "المطابع الاميرية "وتوزيعه على كافة المصانع على نفقتهم الخاصة، مشيرا إلى أن هذا الأمر على درجة عالية من الأهمية ،ليكون هناك دليل إرشادي وتوضيحي لقانون العمل وكافة بنوده.
وفى ذات السياق ، قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن تطبيق الحد الادنى للأجور من الافضل له ان يتم بصورة تدريجية من خلال زيادة الاجر 10 % ثم يزداد حسب معدل الإنتاج.
وأشار إلى أن بعض القطاعات الصناعية كالحديد والادوية والاسمنت يكون متوسط اجر العامل يتراوح من 5 إلى 7 آلاف جنيه ،لافتا الى أن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تعطي أجور مناسبة للعمال.