آفاق 2022.. الداخلية تواصل تطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية.. التوسع فى إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. افتتاح عدد من المنشآت الشرطية.. ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية وأنظمة المرور

سطرت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية فصلا جديدا للمشاركة فى بناء الوطن يتماشى مع الحياة الكريمة والنهضة الأمنية الاجتماعية والثقافية والبنية التحتية والتطور الذى تشهده البلاد فى كل المجالات والجوانب وفق رؤية واستراتيجية الدولة 2030، والقيادة السياسية والتى ارتكزت أولوياتها بناء الإنسان وتوعيته وتأهيله لبناء بلده.
ويعد افتتاح مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون بداية جديدة تؤكد حرص الدولة على تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية فيما يتعلق بتوفير سبل الرعاية الصحية والطبية والاجتماعية والنفسية للنزلاء من خلال اتباع أساليب الفلسفة العقابية الحديثة وتحويل المفهوم التقليدى للسجون إلى أماكن إعداد وإصلاح السجناء وتوعيتهم وتأهيلهم للانخراط مرة أخرى فى المجتمع.
مراكز الإصلاح والتأهيل
ومن المخطط له خلال عام 2022 إغلاق 12 سجنًا بنسبة 25% من إجمالى السجون العمومية فى مصر واستبدالها بمراكز للإصلاح والتأهيل والتى يتم تصميمها بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة تضم أحدث الوسائل الإلكترونية والاستعانة خلال مراحل الإنشاء ببرامج الإصلاح والتأهيل المتبعة عالميًا يشارك فيها متخصصون ذات صلة للتعامل مع السجناء لتمكينهم من الاندماج الإيجابى عقب قضائهم فترة العقوبة.
ونجحت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ملف مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والأمان للمواطنين وتهيئة مناخ الاستثمار الأمن فى مصر.
وأعدت الوزارة خططًا أمنية محكمة للعام الجديد 2022 تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين ترتكز على تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات تزويد المطارات والموانئ بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والمخدرات والبضائع المحظورة والأمتعة بالإضافة إلى تأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية وتعقيم المحيط الخارجى للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية إلى جانب تكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمنى خدمة للمجرى الملاحى بقناة السويس.
وشهدت مصر فى السنوات الأخيرة العديد من المتغيرات التى أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة، وبالتالى على خصائص السلوك وأشكال الجريمة الأمر الذى أدى إلى ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجرائم، مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة.
وتواصل وزارة الداخلية عملية تجميع وتحليل بلاغات المواطنين على مدى الساعة للوقوف على طبيعتها وأماكن ومعدلات تكرارها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمنيًا وإداريًا فيما يتم استخدام كاميرات المراقبة الخاصة بإدارات المرور لمتابعة الحالة الأمنية لتقديم الدعم وتعظيم الإمكانيات المتوافرة.
من المقرر خلال عام 2022 افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية، يأتى ذلك تأسيسًا على ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية.
وتواصل وزارة الداخلية استكمال بناء وتطوير منظومة حماية مدنية قوية ومتطورة قادرة على الحفاظ على الاقتصاد الوطنى، من خلال اتباع منظومة متوازنة ومتكاملة فنيًا وبشريًا وتنظيميًا، تتسم بالتنسيق والتناغم فيما بينها وبين كل فروعها الجغرافية، فضلًا عن المتابعة الدورية لمستوى الأداء وتحقيق التواصل المستمر بين المستويات الإشرافية والتنفيذية.
تطوير أنظمة المرور
وتواصل وزارة الداخلية تطوير أنظمة المرور خلال الفترة المقبلة لمواجهة الاختناقات وأماكن الكثافات، وتسيير حركة المرور.
فيما يواصل قطاع الشرطة المتخصصة تزويد الشوارع والميادين الرئيسية بكاميرات مراقبة حديثة لرصد المعوقات المرورية، بالإضافة إلى تركيب إشارات إلكترونية مزودة بكاميرات دقيقة لتنظيم حركة المرور ورصد المخالفين إلكترونيًا، كما تواصل الأجهزة المعنية تركيب أجهزة رادار حديثة تتمكن من رصد المخالفين للسرعة القانونية حفاظا على حياة المواطنين.
ومن المقرر تقدم وزارة الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والسداد إلكترونيًا للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات.
ومن المقرر أيضا خلال 2022 تطبيق نظام النقاط المرورية حال ارتكاب المخالفات مع وضع أُطر قانونية لمنظومة النقل الجماعى للركاب ومواصفات محددة لمعاملات أمان الطرق بالإضافة إلى تفعيل كامل لمنظومة الملصق الإلكترونى مع وجوب التحاق المواطن بمراكز تعليم القيادة النموذجية، واجتياز اختباراتها كشرط للحصول على رخصة القيادة، وتجهيز الطرق بكاميرات الرصد الآلى للمخالفات وربطها بقاعدة بيانات أجهزة المرور.