ليكسبريس: رفع السرية عن 1500 وثيقة تتعلق باغتيال جون كينيدي

تم رفع السرية عن حوالي 1500 وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي جون فيتزجيرالد كينيدي، بعد 58 عامًا من الحادث.
وبحسب ليكسبريس وفرانس برس فإن الاستنتاج الرسمي يعترف فقط برامي واحد: لي هارفي أوزوالد. لكن هل تصرف بمفرده؟ هل كانت هناك مؤامرة كبيرة حول مقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي في عرض عسكري في دالاس في 22 نوفمبر 1963؟.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، لا تزال هذه الأسئلة تثير الكثير من الجدل بين السكان. يجب أن يقال الكثير من التخيلات أيضًا. وليس رفع السرية عن حوالي 1500 وثيقة، الأربعاء، من قبل الولايات المتحدة، هو الذي سيضع حدًا لها.
وتم رفع السرية عن هذه التقارير بعد ما يقرب من 60 عامًا من الأحداث تظهر قبل كل شيء أن المحققين قد ضاعفوا الخيوط، من أجهزة المخابرات السوفيتية إلى الجماعات الشيوعية في إفريقيا عبر المافيا الإيطالية، لتحديد ما إذا كان أوزوالد قد استفاد من التواطؤ في هذه الجريمة المدوية في منتصف الحرب الباردة. يظهرون بشكل خاص أن الولايات المتحدة كثفت أنشطتها في التجسس والتأثير على نظام فيدل كاسترو الكوبي، الذي كان أوزوالد على اتصال به والذي أرادت حكومة كينيدي الإطاحة به.
وتم نشر 1491 وثيقة، على وجه الدقة، على موقع الأرشيف الوطني، والذي يحتوي بالفعل على عشرات الآلاف من الملفات المتعلقة بوفاة كينيدي والتحقيق الذي أعقب ذلك.
وأدى الاغتيال إلى ظهور العديد من نظريات المؤامرة، التي غذتها مئات الكتب والأفلام مثل "JFK" لأوليفر ستون (1991). إنهم يدحضون النتائج التي توصلت إليها ما يسمى ب"لجنة وارن" التي قررت في عام 1964 أن لي هارفي أوزوالد، وهو كوماندوز بحري سابق عاش في الاتحاد السوفيتي، تصرف بمفرده في اغتيال الرئيس كينيدي.
وقُتل أوزوالد في 24 نوفمبر 1963 على يد جاك روبي، صاحب ملهى ليلي ويعتقد البعض أن كوبا أو الاتحاد السوفياتي استخدم أوزوالد ويعتقد آخرون أن عملية الاغتيال تمت برعاية المعارضة الكوبية وبدعم من المخابرات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أو من قبل معارضي جون كنيدي في الولايات المتحدة.
وفي عام 2017، سجل دونالد ترامب سجلات عامة في هذه الحالة، وفقًا لقانون الكونجرس لعام 1992 الذي يطالب بإصدار جميع الوثائق المتعلقة بالرئيس كينيدي في غضون 25 عامًا. الرئيس بايدن، الذي كان قد وعد بالالتزام بالقانون، أرجأ رفع السرية عن وثائق جديدة لمدة عام في أكتوبر.
ويتعرض البيت الأبيض الآن لضغوط لإعلان الوثائق الأخرى قبل 15 ديسمبر 2022، ما لم يكن لديه سبب لإبقائها سرية. قدّر فيليب شينون، المتخصص في اغتيال كينيدي، الأربعاء في مجلة بوليتيكو أن وثائق معينة لن تنشر لأسباب أمنية، وأن هذا سيستمر في تأجيج أطروحات المؤامرة. ما يقرب من 15000 وثيقة لا تزال سرية، معظمها من وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي.