الجامعة العربية تؤكد رفضها جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية لضم القدس

أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها.
وأدان المجلس، في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة العادية 141 مساء أمس الأحد تحت عنوان "متابعة تطورات القدس، والاستيطان، والجدار، والانتفاضة، واللاجئون، والأونروا، والتنمية"، كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل، داعيا المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذه الشأن.
وطالب المجلس الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
وأكد المجلس على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه والتي تهدد بانهياره، ومطالبة إسرائيل التوقف فورا عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة منظمة اليونسكو تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة وأن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة، وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة، وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك).
وأدان المجلس بشدة التصريحات الإسرائيلية والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى المبارك جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، وينطبق عليه القانون الإسرائيلي، والتحذير من أن مخططات إسرائيل لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين.
كما أدان المجلس مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة وممارساتها العنصرية واستمرارها في مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها، وإحكام السيطرة عليها وتهويدها.
وأدان المجلس إسرائيل عدم سماحها بعثة الخبراء الدولية إلى مدينة القدس من قبل اليونسكو، وطالب المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأليكسو والاسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لإسرائيل في منعها إيفاد بعثة الخبراء، والذي يعد انتهاكا جديدا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي.
ووجه المجلس الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية ولجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) على جهودهم المتواصلة لحماية المقدسات، والإشادة بقرار اليونسكو والقاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف.
وطالب المجلس الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين، وذلك لأن القدس هي أرض محتلة احتلت عام 1967، وأي اتفاق مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.
ودعا المجلس العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.
وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونيا على انتهاكاتها في مدينة القدس.
ودعا المجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتفعيل التعاون بينهما بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس والحفاظ على المقدسات الدينية والآثار التاريخية فيها والتنسيق لإصدار طابع بريدي خاص بمدينة القدس. وأدان المجلس إسرائيل في محاولاتها السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وعلى القيود التي تفرضها للوصول إلى الأماكن المقدسة، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.
كما أدان المجلس مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة، كذلك ما تقوم به من إزالة وهدم العديد من المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى والمدينة المقدسة وإقامة جسور وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس.
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة – خاصة مجلس الأمن – باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار، وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10) بتاريخ 20/7/2004.
وأدان المجلس إسرائيل على إقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف إلى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وفصلها عن الضفة الغربية، والذي يعتبر خطوة أخرى في إطار الإستراتيجية الإسرائيلية الممنهجة لتهويد القدس ولتغيير معالمها ولتكريس الاحتلال ولتأكيد سيطرتها على القدس عاصمة دولة فلسطين ومصادرة وضم مساحات شاسعة من أراضي دولة فلسطين لاستكمال المشروع، منتهكة بذلك القانون الدولي وتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية، ومطالبة الحكومة الفرنسية الصديقة اتخاذ الموقف اللازم في هذا المجال انسجاما مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي.
وطالب المجلس الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع إسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها مدينة القدس، ومطالبة هذه الشركات بالانسحاب فورا من مشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية ذات العلاقة.
ودعا المجلس الدول والمنظمات العربية والإسلامية إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم، ودعوة لجنة القدس للاستمرار بالقيام بدور فاعل في هذا المجال.
وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في منع سكان الضفة الغربية من الدخول إلى مدينة القدس، وذلك بهدف عزل مدينة القدس وسكانها عن محيطها الفلسطيني.
وأكد المجلس على أهمية استمرار الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإداراتها ومكاتبها الرئيسية في القدس المحتلة، وعدم نقلها إلى خارجها.
ودعا المجلس وسائل الإعلام العربية لتخصيص أسبوع لدعم القدس ومواطنيها وتوضيح ما تتعرض له المدينة المقدسة من أخطار التهويد وتغيير طابعها التاريخي والسكاني ودعوة اللجنة الدائمة للإعلام العربي لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعم القدس.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابع للجنة القدس والخاص بتمويل عملية ترميم محيط المسجد الأقصى، وتمويل مشاريع تهم قطاعات الإسكان والصحة والثقافة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة، إضافة إلى ترميم المساجد والمباني الأثرية في المدينة، والتأكيد على القرارات الأخيرة الهامة التي أخذتها لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في دورتها العشرين التي انعقدت بمدينة مراكش يومي 17 و18 يناير2014 برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بشأن حماية القدس ودعم صمود المقدسيين.
ودعا المجلس الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاه الاجتماعي والقطاع الاقتصادي والإسكان في القدس، وذلك لدعم الوجود العربي فيها.
ودعا المجلس الفعاليات الشعبية والمؤسسات والأفراد للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطيني في القدس، والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاستمرار في فتح حساب لدى البنوك في الدول العربية لهذا الغرض.
وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية والمتمثلة في تنفيذ قانون عنصري يستهدف حق المواطنين المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، حيث قامت وبموجب هذا القانون بسحب بطاقات الهوية المقدسية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين اللذين يعيشون في ضواحي القدس أو خارجها، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تحارب الوجود الفلسطيني وتعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين من خلال فرض الضرائب الباهظة وعدم منح التراخيص للبناء مما يؤدي إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة المدينة المقدسة.
كما أدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية التعسفية الهادفة إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في القدس والمتمثلة بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأدان المجلس إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إغلاق مؤسسة الأقصى لإعمار المؤسسات الإسلامية ومصادرة الوثائق والخرائط ذات العلاقة بتاريخ القدس وعروبتها ومقدساتها.
وطالب المجلس بتفعيل مجالس السفراء العرب والمسلمين في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس، ودعوة هذه المجالس تكثيف نشاطاتها وجهودها في منظمة اليونسكو والأمم المتحدة لدعم جهود المحافظة على عروبة مدينة القدس.
وحول الاستيطان، أكد المجلس على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال – تنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض، ورفض أي محاولة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرا واقعا في انتهاك خطير للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، حيث تمثل انتهاكاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتخاذ إجراءات لمنع منتجات المستعمرات الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الدولية.
وكلف المجلس المجموعة العربية متابعة الجهود من أجل دعوة الأمم المتحدة لإرسال بعثة لدولة فلسطين المحتلة من أعضاء مجلس الأمن لتوثيق النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاد المجلس بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 16/7/2013، والذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية، ومطالبة أعضائه بإشارة واضحة وصريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير بصراحة على أنها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأدان المجلس إقدام إسرائيل على إضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية كبداية لإنشاء بلدات ومستوطنات جديدة، ومطالبة المجتمع الدولي والرباعية الدولية بإدانة هذا العدوان على أرض وممتلكات الشعب الفلسطيني.
وأعاد المجلس الدعوة بشأن تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين مخططات إسرائيل التوسعية يقضي بوقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني وخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة والهادفة إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتأكيد على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ومطالبة المجتمع الدولي أخذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني في دولة فلسطين ووقف تدمير البيئة الجغرافية والطبيعة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية، والتي تعتبر جرائم حرب، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، وتفكيك جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين.
وطالب المجلس الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها، وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة لديها أو تلك الشركات التي لديها عقود ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع.
وأكد المجلس رفض السياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية والعمل على إبراز مدى صلف وعدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص.
وأدان المجلس الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأراضي الفلسطينية المحتلة للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية لما يتركه ذلك من تأثيرات صحية وبيئية سلبية على المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات والعمل على تلافي آثارها على الشعب الفلسطيني.
كما أدان المجلس ما يقوم به المستوطنون من جرائم عنصرية ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومزارعهم وأماكن عباداتهم ومقابرهم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.
وأدان المجلس كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي وأماكن سكناهم ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتشمل حماية السكان المدنيين.
وأكد المجلس إدانته للإجراءات الإسرائيلية في المنطقة (ج)، والهادفة إلى مصادرة الجزء الأكبر منها وربطها بالدورة الاقتصادية للمستوطنات، ومنع إقامة مشاريع اقتصادية فلسطينية أو مشاريع ممولة من بعض الدول المانحة.
كما أدان المجلس المشروع الإسرائيلي المقترح بإقامة شبكة سكة حديد في الضفة الغربية لربط المستوطنات الإسرائيلية بين بعضها البعض ومع المدن الإسرائيلية والغور الفلسطيني، وشق الطرق الالتفافية العنصرية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة لفرض واقع على الأرض يقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة، ويؤدي إلى استحالة قيام دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة، ومطالبة المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية الدولية، التي تؤكد دائماً على أهمية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة للضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه الانتهاكات والممارسات العنصرية وذلك للمحافظة على الوحدة الترابية الجغرافية لدولة فلسطين المستقبلية.
وحول جدار الفصل العنصري، وجه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الشعبية في القرى الفلسطينية وخاصة بلعين، ونعلين، والمعصرة، وللمتضامنين معهم من مؤسسات محلية ودولية في مقاومتهم لجدار الفصل العنصري واعتصامهم السلمي الأسبوعي مما كان له الأثر الأكبر في إبقاء قضية الجدار حية أمام العالم، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على المعتصمين ضد هذا الجدار العنصري واستمرار سقوط الشهداء والجرحى منهم جراء هذا العدوان، واعتقال المتظاهرين وترحيل المتضامنين الدوليين.
وناشد المجلس جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه.
وطلب المجلس من الدول العربية تكثيف حملاتها الإعلامية عبر الفضائيات العربية والتي تبث باللغة الانجليزية لفضح أهداف إسرائيل الرامية لفرض حدود جديدة لها وأخطار هذا الجدار على الأراضي الفلسطينية.
وطالب المجلس الدول العربية للمساهمة في دعم استمرار عمل لجنة تسجيل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأهمية استمرار عملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية.
وأكد المجلس على أهمية إشراك المنظمات غير الحكومية العربية والإسلامية والدولية في حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتوثيق الأضرار الناجمة عنه، والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية ونتيجة إقامة جدار الفصل العنصري.
وحذر المجلس من خطورة الإسراع في استكمال بناء جدار الفصل العنصري حول القدس والمسمى ب(غلاف القدس) وتأثيراته السلبية على أوضاع السكان الفلسطينيين المقدسيين القاطنين خارج الجدار، وذلك بعزلهم عن مصادر رزقهم وأماكن عملهم وحرمانهم من حقهم في المواطنة داخل مدينة القدس.
ودعا المجلس الأمانة العامة والدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.
وحول الانتفاضة، وجه المجلس تحية اعتزاز وتقدير إلى الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته والى قيادته الشرعية المنتخبة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لصمودهم في وجه الممارسات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية التي قامت على أساسها عملية السلام وفي مقدمتها القرار 194 لعام 1948 ومبادرة السلام العربية.
وأكد المجلس على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وفتح المعابر بشكل فوري ودائم لتمكين الشعب الفلسطيني من تلقي المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، ومن ثم إعادة الإعمار.
ودعا المجلس الأمانة العامة إلى استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الحكومية وغير الحكومية لتركيز الجهود على معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية جراء الممارسات والإجراءات القمعية الإسرائيلية وإجراءات الإغلاق والحصار وتأثيراتها السلبية خاصة في مجالات الصحة والتعليم والطفولة والإغاثة والاقتصاد بشكل عام.
كما دعا المجلس الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جنيف للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في ضوء استمرار انتهاك القوات الإسرائيلية لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وفيما يتعلق باللاجئين، أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد المجلس على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وهي جزء لا يتجزأ من عملية السلام العادل والشامل، ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948.
وطالب المجلس كافة أطراف الصراع في سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع النازحين السوريين.
ودعا المجلس "الأونروا" إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم، ودعوة المجتمع الدولي إلى مساندتها في ذلك لتقديم الدعم اللازم لها.
وأدان المجلس المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تدمير مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لوقف هذه المخططات.
ووجه المجلس تحية اعتزاز وتقدير إلى اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم لتحركهم في مسيرات العودة نحو الحدود مع فلسطين في الذكرى الثالثة والستين لنكبة الشعب الفلسطيني، والتعبير عن الشكر والتقدير للجماهير العربية التي تضامنت وشاركت في هذه الذكرى للتأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد المجلس رفض مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل (أنها دولة يهودية)، والتي تستهدف إلغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقي العنصري ضد فلسطينيي عام 1948.
ودعا المجلس إلى توفير الحد الأدنى من مقومات صمود الإنسان الفلسطيني في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر بحقه.
وحول الأونروا، أكد المجلس على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذا التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة (194).
وأكد المجلس على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة ومطالبتها بدعم برنامج الطوارئ الذي لازالت الحاجة له ماسة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وآثارها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا.
وحمل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.
وأكد المجلس على رفض أي محاولات لتغيير اسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث يعتبر ذلك مخالفا لما نص عليه قرار الأمم المتحدة رقم (302) لعام 1949 لإنشاء الأونروا.
ودعا المجلس الأونروا تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم.
كما دعا المجلس الأونروا إلى التنسيق الكامل مع الدول العربية المضيفة خلال تنفيذ مشروع أرشفة سجلات اللاجئين الفلسطينيين بما يكفل المحافظة على المعلومات والوثائق الأصلية المحفوظة لدى الوكالة وبما يضمن عدم المساس بها من أي جهة كانت أو استخدامها من قبل منظمات أو هيئات أخرى تطلب الحصول عليها دون موافقة الدول العربية المضيفة وبالطريقة التي تكفل حقوق اللاجئين الموثقة ضمن وثائق الأرشفة.
وطالب المجلس الأونروا بالاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات متطلبات واحتياجات اللاجئين، على ألا يتم تحويل أي من البرامج الأساسية إلى مشاريع خاضعة لتوفير التمويل، ومطالبة وكالة الغوث التراجع عن التقليصات في خدمات الطوارئ التي تقدمها إلى اللاجئين الفلسطينيين.
كما طالب وكالة الغوث الدولية بإيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والعمل على تطبيق المعايير المتفق عليها لانضمام هذه الدول إلى اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، وبطريقة تضمن التزام هذه الدول استمرار دعمها بشكل منتظم ومتزايد، والطلب من الأونروا استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض وفق قرار 194.
ورحب المجلس بزيادة بعض الدول العربية مساهماتها في دعم موازنة الأونروا وحث باقي الدول العربية إلى زيادة دعمها وزيادة نسبة مساهمتها في ميزانية الأونروا بنسبة 7.83% وذلك تفعيلا لقرارات متعددة صدرت عن مجلس الجامعة في عدة دورات منذ عام 1987 وتلبية لنداء الأونروا لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الراهنة ولضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية والحيوية للاجئين الفلسطينيين، ودعوة الهيئات الرسمية وغير الحكومية إلى الاستمرار في دعم برنامج الأونروا الاعتيادية الطارئة.
ودعا المجلس وكالة الغوث تركيز جهودها لإشراك القطاع الخاص في الدول المانحة للمساهمة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أوضاع اللاجئين، على ألا يكون ذلك بديلا لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا.
كما دعا المجلس الأونروا التنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات هذه الدول.
وأشاد المجلس بجهود جامعة الدول العربية في السعي لتوفير الدعم اللازم للأونروا ومساندتها في أداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بالتنمية ، دعا مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.
ووجه المجلس الشكر للدول العربية التي قامت بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، ودعوة باقي الدول العربية لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية.
وأكد المجلس على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل للالتزام بكل بنود اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطيني (نوفمبر 2005)، لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربي، وإعادة فتح مطار غزة وبناء الميناء.
كما أكد المجلس على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتنفيذ التزاماته وفق مقررات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكينه من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية، وزيادة العون المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يتمكن من تحقيق أهدافه، وتعزيز قدراته الذاتية وفك ارتباطه بالاقتصاد الإسرائيلي.
وطالب المجلس بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت: يناير 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت: مارس 2010)، وبالإشارة إلى نتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لإعمار غزة (مارس 2009)، التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، وذلك في إطار الدعم العربي لإنجاح خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية وانجازها في أسرع وقت.
وأكد المجلس على مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه.
ووجه المجلس الشكر والتقدير للشعوب العربية التي شكل دعمها وتضامنها وتكافلها عونا بالغ الأهمية للشعب الفلسطيني وأسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لكثير من الأسر الفلسطينية ومكنها من الصمود في وجه العدوان والحصار الإسرائيلي، ودعوة المؤسسات الشعبية العربية والجمعيات الخيرية والأفراد إلى الاستمرار في مواصلة وتكثيف هذا الدعم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات المستحقة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل.
ودعا المجلس الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد الأمانة العامة بتقرير دوري يوضح الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 جراء الممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، وذلك لحشد المساندة السياسية والإعلامية الدولية للضغط على إسرائيل لدفع التعويضات المستحقة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن هذا العدوان.
كما دعا المجلس مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.
ووجه المجلس الشكر لمؤسسات التمويل العربية ومنظمات العمل العربي المشترك على جهودهم المبذولة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير بنيته المؤسسية، ودعوتها إلى مضاعفة هذه الجهود بما يتوافق وأولويات الخطط التنموية الفلسطينية.