وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية تعزيز قدرات الجيش اللبناني

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
وشدد المجلس في قرار أصدره اليوم الأحد، على دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، المبني على القرارين 425 و426 ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة ولمنشأته المدنية وبنيته التحتية.
وأكد المجلس ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كل بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني من بلدة الغجر وذلك استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما القرار 1701.
وطالب المجلس إسرائيل بتسليم كل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كل بما فيها القنابل العنقودية التي ألقتها بشكل عشوائي على المناطق المدنية الآهلة بالسكان إبان عدوانها عليه في صيف 2006 ومطالبتها بتسليم المعلومات المتعلقة بتاريخ وأماكن وكمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقتها القوات الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالاستمرار في توفير الدعم المالي والتقني للبنان من أجل نزع الألغام التي زرعتها إسرائيل خلال احتلالها للأراضي اللبنانية وإزالة القنابل العنقودية.
وحمل المجلس إسرائيل المسئولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية الذي يشكل خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وتحميل إسرائيل أيضا مسئولية التعويض لجمهورية لبنان ومواطنيها عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية واعتبار ماقامت به إسرائيل من خلال اعتداءاتها على لبنان تشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة.
وأكد المجلس على حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقا للخرائط التي اودعتها الحكومة اللبنانية جانب الأمانة العامة للامم المتحدة بتاريخ 9-7-2010.
كما أكد المجلس على رفض لبنان للاحداثيات الجغرافية التي اودعتها بعثة إسرائيل في الامم المتحدة.
وجدد المجلس دعمه لموقف الحكومة اللبنانية القاضى بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتثمين دعم الموقف الواضح للفلسطينين الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة في لبنان.
وأكد المجلس دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفى عباس بدر الدين من أجل التوصل إلى تحريرهم والعمل على مساءلة مسئولى النظام الليبى السابق لوضع حد لهذه الجريمة.