«وزراء الخارجية العرب» يدين الانتهاكات الإسرائيلية ل«السيادة اللبنانية»

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برًّا وبحرًا وجوًّا، مطالبًا بوقفها على الفور كونها تشكل انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 وكذلك إدانة الخرق الإسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق زرع العملاء ونشر شبكات التجسس وارتكابها الأعمال الإرهابية التي تشكل اعتداء على سيادته وانتهاكًا صارخًا لها وتهديدًا للأمن القومي اللبناني ولسلامة مواطنيه بما يتناقض والقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد مجلس الجامعة على التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
وشدد المجلس - في قرار أصدره اليوم الأحد - «على دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 المبني على القرارين 425 و426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية والترحيب وتأكيد الدعم لخلاصات مجموعة الدعم الدولية للبنان المقررة بتاريخ 25 سبتمبر 2013 في نيويورك التي تبناها مجلس الأمن لاحقًا بتاريخ 26 نوفمبر 2013 وخلاصات المجموعة نفسها التي صدرت في فرنسا بتاريخ 6 مارس 2014».
وأشاد المجلس بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا والترحيب بالمساعدة الاستثنائية للجيش اللبناني الذي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي وحث الدول للاقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها» .
ووجه المجلس التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006 والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلي عليه ضمانًا لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.
وأكد المجلس ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني من بلدة الغجر وذلك استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 170.