تشهد محافظة بني سويف، نقصًا حادًا في الأدوية المهمة خاصة المخصصه لعلاج الأمراض المزمنه، ما يضع حياة المرضى في مهب الريح. ويأتى في قائمة الأدوية التي تعاني نقصا ملحوظا في الصيدليات، عقار سوريستريت والذي يتم استخدامه لمرضى الفشل الكلوى المصاحب لارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، وبعض عقاقير علاج الكبد وهى: «هيباماكس- هيباماكس بلس وإنترفيرون لمرض الاتهاب الكبدى". كما يتصدر لبن الأطفال مقدمة قائمة الأدوية غير المتوفرة بصيدليات بني سويف، خاصة الأنواع المدعمة، ما يعرض الطفل للكثير من الأمراض والنزلات المعوية، ويدفع الأسرة لاستبداله بنوع آخر قد يصيب الطفل بالأمراض. وتعاني الصيدليات بمحافظة بني سويف من نقص شديد في جميع أنواع الأنسولين وخاصة المدعم، كما تعاني من نقص في أدوية الملينات بجميع أنواعها مثل أقراص نصار، وبي كولاكس، كما توجد أزمة حادة في أدوية علاج الكبد وفيروس سي، مثل أقراص بلس، أما أدوية علاج الأملاح فهناك نقص بجميع الصيدليات خاصة نوعي الفوار إيمباج، وستيروسيد ماغنسيوم. وفى ظل هذا النقص الشديد في الأدوية، تحتكر بعض الشركات بعض الأدوية الناقصة، وبعد تعطيشها للسوق الدوائية لهذه الأدوية الناقصة، تقوم ببيعها بأضعاف سعرها الحقيقى، وهو ما تمارسه الآن بعض الشركات في ظل غياب الرقابة، وخاصة بعد ثورة 25 يناير. وأكد الدكتور أسامة الشيمى، أن الأزمة الراهنة والمتمثلة في نقص العديد من الأدوية الحيوية والتي ترتبط بالعديد من الأمراض المتوطنة في مصر، كأمراض السكر والالتهاب الكبدى الوبائى والأورام والفشل الكلوى، ترجع بالأساس لفشل السياسيات المتبعة من قبل وزارة الصحة وإهمالها لمواجهة الأزمة منذ بدايتها. ويرى الشيمى، أنه لا حلول للأزمة الراهنة في نقص الدواء إلا بتعافى الاقتصاد المصرى، فتراجع الاقتصاد أدى إلى انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر، مما جعل الشركات الموردة للخامات لا تورد الخامات للشركات المصرية إلا بعد دفع ثمن الخامات مقدما، لافتا إلى أنه نظرا لعدم وجود السيولة الكافية لدى الشركات المنتجة والتي تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج، قل استيرادها للخامات، ومن ثم قل إنتاجها للأدوية المحلية، معتبرا أن استمرار هذا الوضع المتردى من شأنه أن يفاقم الأزمة بأكثر مما هي عليه الآن. ورغم كل ذلك، تظهر الكثير من المخالفات الخطيرة للصيدليات ببنى سويف، بتوافر عقاقير مجهولة المصدر داخل بعض الصيدليات، أو بعض الأدوية المخدرة والموجدة بالجدول الأول مخدرات، وأمور أخرى، وكان أخرى ما تناولته أروقة المحاكم ببنى سويف، الحكم على صيدلى 25 عامًا حبسًا، وبغرامة مليون جنيه، لإتجاره في الترامادول، وبيعه أدوية غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة. المشكلة الثانية ترجع إلى قيام بعض الصيادلة، بصرف بعض الأدوية دون روشتة من الطبيب، واعتمادهم على السمع من المريض، وتشخيص المرض وصرف العلاج، رغم كونه خارج نطاق تخصصهم، وذلك يضر كثيرا بالمريض، خاصة أن هذه الظاهرة تنتشر أكثر في القرى، والغريب هو قيام بعض البيطريين، بالحصول على رخصة صيدلية، وشرائها، ثم يقف هو فيه، يصرف العلاج ويشخص الأمرض، وأبرز مثال على ذلك هو الدكتور طاهر الملا، أمين حزب الحرية والعدالة بمركز سمسطا، فهو دكتور بيطرى، ورغم ذلك لديه صيدلية، حصل عليها بنفس الطريقة. يقول الدكتور ياسر شلبي، إن أدوية الطلق الخاصة بحالات الولادة غير متوفرة وبها نقص شديد مثل، سنتوسينو وهو حقن، ولا توجد أيضًا الأمبولات الخاصة بتسمم الحمل للسيدات بعد الولادة، مثل "سلفات الماغنسيوم"، وهي عبارة عن حقن، وقال شلبي: إن أدوية النزيف مثل "دايتى سافون"، "أفدرين" وهما حقن تعطى عند حدوث النزيف إلا أن عدم وجودهما يمثل خطورة على حياة المريض. كارثة أخرى تعانيها محافظة بنى سويف، لعدم وجود صيدليات تعمل بعد الساعة الواحدة صباحًا، بعد أن ألغيت تصاريح عدد كبير منها، وأصبح من المستحيل العثور على أي علاج بعد الساعة الواحدة بمحافظة بنى سويف، ومراكزها السبع، وقراها ال 240.