إحالة 3 أشخاص بينهم شقيقان لجنايات المنصورة لقتلهم صاحب معرض سيارات

قرر المستشار الدكتور محمد حفني، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، إحالة 3 أشخاص "شقيقان وصديقهما" من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية إلي محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمد السيد عبد المنعم حامد، صاحب معرض سيارات، مع سبق الإصرار والترصد بعد عودة الشقيقين من إيطاليا للثأر لوالدهما بعد قيام المجني عليه بالتعدي علي والدهم بسبب النزاع علي الحدود الفاصلة لقطعة أرض.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول والثاني اجهزا أسلحة بيضاء وما أن أبصر ا المجنى عليه حتى هرولا صوبه مانعين إياه من الزود بنفسه والنجاة بحياته فأحاطا به وباغتاه وشلا حركته ومقاومته وطعناه عدة طعنات متعددة متتابعة متسارعة بواسطة السلاحين الأبيضين استقرت بمواطن متفرقة ومتعددة بجسده فخارت قواه فسقط أرضا.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين: "محمد ح. م. م."، 35عاما، وشقيقه "حسن"، 39 عاما، ومقيميان بقرية ميت الكرماء "محبوسين"،و "شادي ح. أ."، 39 عاما، من مدينة طلخا، في يوم 3 يوليو 2021 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قتلوا المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار المصمم، فلم يكتفيا بعدة طعنات متفرقة في جسد المجني عليه مستخدمين "مطواه – سكين" ، بل ازداد جرمهم وبطشهم بأن جثم عليه وظلا يتناوبا عليه بالطعن حتى أحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث علي مسرح الجريمة متفقة إرادته مع جرم وإثم المتهمين الأول والثاني بأن ظل يمنع بالقوة الأهالي مبصرى الواقعة من نجدة وإغاثة المجنى عليه حتى يتيقن وفاته قاصدين من ذلك إزهاق روحه .
وتوصلت تحريات مباحث طلخا التي اجراها الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، إلي أن بأنه علي أثر خلافات سابقة بين المجني عليه وأهلية المتهمين الأول والثاني تناهي إلي علم الآخرين بتلك الخلافات حال تواجدهما في دولة إيطاليا فعقدا العزم سويا علي إزهاق روح المجني عليه، فقدما سويا من خارج البلاد لتنفيذ الجريمة، وبتاريخ الواقعة، أعدا سلاحين أبيضين وما أن أبصرا المجنى عليه حتي هرولا صوبه وما أن ظفرا به حتى أتيحت لهما فرصتهما لتنفيذ خطتهما الإجرامية بأن تعديا على المجنى عليه بطعنه عدة طعنات متسارعة والتي أودت بحياته.
وأكدت التحريات أنه آنذاك توافقت إرادتهما مع إرادة المتهم الثالث المتواجد بمسرح الجريمة بأن دافع عنهما ومنع الأهالي من نجدة المجني عليه حتى أتم المتهمين الأول والثاني فعلتهما الآثمة
واعترف المتهمون أنهم هم من ظهروا في فيديو سجلته كاميرات المراقبة.