"الإخوان" و"ديتيب".. ثنائي الخطر في ألمانيا

يتصور البعض أنه من الصعب إقامة نظام اجتماعي وسياسي قائم علي الشريعة الإسلامية علي أرض أوروبية مثل ألمانيا، وهو بالحق أمر يصعب تطبيقه ولكن لا يصعب تخطيطه والبدء في تنفيذه عندما يكون هدفا أكبر لدى جماعة هى الأخطر في لعبة الإسلام السياسي علي مستوى العالم، وهى المصدر الرئيسي لتصدير الأيدلوجيات المتطرفة في أوروبا، فكما قال القرضاوى إن أوروبا في حالة بائسة من الفسق والمادية والاختلاط ويجب أن يحررها الإسلام من هذا البؤس، فهو يرى أن أوروبا لن تجد منقذا من هذا البؤس سوى الإسلام .
جماعة الإخوان أصبحت ذراعا يشكل خطرا كبيرا على المجتمع الأوروبي، فهذه الجماعة تعمل من خلال تكوين خلايا مدربة تؤدي الاختراق من خلال الفرد عبر الأسرة والمجتمع ثم الدولة الي الهيئة العالمية للإسلام ،فمنذ وضع حجر الأساس لوجود جماعة الإخوان في ألمانيا في الستينيات نجحوا في توسيع هياكلها وأنشطتها بشكل تدريجى آنذاك حتى نجحوا في إنشاء مؤسسة لإدارة التبرعات والتي يتم استغلالها بعد ذلك في الوصول والتغلغل داخل المجتمع الألماني والأوروبي بشكل أسهل وأسرع.
تخوف أجهزة المخابرات الألمانية
أعربت أجهزة المخابرات الألمانية، من قبل عن تخوفها من تغلل جماعة الإخوان المسلمين إلى النخبة المثقفة بالأخص، فتمويلات بعض الدول لهذه الجماعة مثل تمويل إمارة قطر لهم بشكل مستمر.
جاء في كتاب ( أوراق قطر ) لكريستيان شينو وجورج مالبرونو ، أن إمارة قطر قامت بتمويل يقدر بحوالي 72 مليون يورو ل 140 مسجد ومركز إسلامى في أوروبا حتى تسهل أهداف هذه الجماعة في ألمانيا وهى التسلل إلى المجتمع الألماني وإقامة دولة أسلامية بها.
لاحظ المكتب الاتحادى لحماية الدستور استمرار انتشار الإخوان في ألمانيا بشكل ملحوظ ورصدت الحكومة الألمانية تغلغل الجماعة في المجتمعات المدنية الألمانية وأوساط المسلمين لاستقطاب العديد منهم وخاصة المهاجرين الجدد ،وبعض من مكاتب الحماية الدستورية اعتبرت جماعة الإخوان أخطر من الإرهابيين.
ووفقا للمكتب الفيدرالي الألماني فالإخوان تستقطب الأشخاص المتعلمين أكاديميا علي وجه التحديد كمحاور جادة وجديرة بالثقة داخل الجماعة وقال بعض السياسيين: " هذه هى الطريقة التي تبني بها أموال قطر دولة الله الألمانية"، ولذلك طالب العديد من السياسيين في أحزاب عدة مثل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عدم الحوار مع المتطرفين بل يجب محاربتهم بكل وسائل حكم القانون ومنع أى تمويل يصل لهم من الخارج مثل أموال قطر وتركيا.
حظر النمسا لجماعة الإخوان المسلمين
يرى بعض الخبراء، أن محاولة النمسا حظر جماعة الإخوان المسلمون وإغلاق بعض مراكزهم أمر غير ممكن عمليا، فيروا أن لا أحد يعرف من هو جزء منهم غير قلة قليلة هم من يعترفون بانتمائهم لهذه الجماعة.
فجماعة الإخوان لا تحتفظ بأي قوائم متاحة للعامة من أعضائها لأنها جماعة لا تعرف الشفافية وحتي مناصريها لا يعملون بالنور والعلانية.
فمثلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الممكن القول:إنه يظهر تعاطفه بشكل علني لهذه الجماعة الذين يحييون ربيعه ويسعد جدا باستفزاز الكثير بزياراته للدول الغربية، ولكنه لا يعلن عن تمويله لجماعة الإخوان وتنصيب نفسه خليفة لهم وللمسلمين.
عندما تبنت النمسا حزمة مكافحة الإرهاب مؤخرا أدركت خطر جماعة الإخوان عليها وعلي المجتمع Le Point الأوروبي، وكما نشرت صحيفة الفرنسية، أن النمسا كانت أول دولة أوروبية تفرض ( نصف حظر ) علي جماعة الإخوان
فمن الصعب حظر جماعة غير موجودة رسميا ولا يعرف أحد غيرهم خباياها ولذلك دعا السياسيون الألمان تكثيف الجهود لفضح هذه الجماعة وتمويلها وتحركاتها علي أرض ألمانيا وفضح أيدوليجياتهم الكارهة للبشر وأجنداتهم السياسية التي يخفوها وراء واجهة الإسلام.
مؤسسة ديتيب التركية الذراع الآخر للإسلام السياسي بألمانيا
ومن أهم المؤسسات التي تشكل خطر كبير علي الحياة المدنية في ألمانيا، مؤسسة ديتيب التي يمولها ويحميها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
، ومنذ تأسست ديتيب علي أرض كولونيا بألمانيا عام 1984، وحتى الآن لم تلقي رادعا لتوسيع أنشطتها وتوغلها في المجتمع الألماني، وبدأت المؤسسة ب 135 جمعية تابعة لها حتي وصلت إلى أكثر من 960 جمعية مسجلة مستقلة قانونيا واقتصاديا ولكنها تتبع نفس المبادئ والأهداف ل "ديتيب" الأم.
من المعروف للمكتب الفيدرالي الألماني أن مؤسسة "ديتيب"، ألا وهى مؤسسة تمول وتنفذ أهداف أنقرة علي أرض ألمانيا ،فبعد الانقلاب الذى حدث عام 2016 اتضح أن أئمة ديتيب بناءا علي طلب من أنقرة لديهم قوائم مؤيدين الواعظ فتح الله جولن في ألمانيا وتم تسليمها لمكتب الشؤون الدينية وهيئة الاتصالات التابعة لمكتب الرئاسة التركي والسلطات الأمنية التركية.
وخلال العملية العسكرية في عفرين عام 2018، قامت مؤسسة "ديتيب" بالتفويض السياسي لأنقرة، وكانت المساجد في ألمانيا التابعة ل "ديتيب" يصلي بها لنصر ونجاح الجيش التركي وقتذاك، واحتفالات هذه المساجد عن طريق تقديم زي عسكري تركي للأطفال بها وإعطائهم بنادق لعب للاحتفال بالحرب، كل هذا وضع علامات استفهام أكثر علي "ديتيب" لدى السياسيون والحكومة الألمانية.
ومن أوجه الخطر في الآونة الأخيرة، طالب عدد من مناصري وأعضاء "ديتيب" بانضمام المؤسسة إلى لجنة التعليم الدينى بحجة أنها تمثل الأغلبية الصامتة للمسلمين علي أرض ألمانيا بالرغم أن الأئمة وعلماء الدين الإسلامى المدربين والمتفنين للغة الألمانية لا يشتركون في إدارة "ديتيب" لأن وببساطة قائمة الأئمة العاملين ب "ديتيب"، تأتي من المكتب السياسي بأنقرة بما يخدم السياسة التركية ويذكى معلوماتها الإستخبراتية.
ولهذا قامت الأحزاب السياسية، برفض اشتراك مؤسسة ديتيب في لجنة التعليم الديني، وتم توجيه الاتهام الي رئيس مجلس ادارة "ديتيب" السابق مصطفي كسكين، والموظف السابق في جمعية المساجد الألمانية التركية في فبراير الماضى لهذا العام بأنه معاد للسامية لنشره علي صفحاته بالسوشيال ميديا آراء معادية للسامية ومحرضة علي العنف ويجب عليه المثول أمام المحكمة في الثامن من أكتوبر القادم بهذه الاتهامات وصدرت الاتهامات عن مكتب المدعي العام المحلي لمحكمة منطقة جوتنجن، والتى اتهمته بالتحريض علي الفتنة في أربع قضايا والموافقة علي جرائم جنائية في قضية واحدة عن طريق منشورات له علي فيسبوك وأيضا تطبيق واتساب ،مما جعله يقدم استقالته من منصبه في 8 فبراير الماضي وينتظر محاكمته.
وبالرغم من كل هذا لم تتخذ ألمانيا حتى الآن موقفا صارما ضد جماعة الإخوان أو ضد مؤسسة "ديتيب التركية" بالرغم من تصريحات وزير داخلية بافاريا بعدم استبعاده وضع "ديتيب" تحت مراقبة هيئة حماية الدستور، ورصد الحكومة الألمانية لمساجد تابعة لجماعة الإخوان وأماكن للعباده تابعة لهم يروجون فيها لأيدلوجيتهم المتطرفة.
فمتى سينتهى هذا التطرف ومتي سيغلق ستار الإرهاب في أوروبا تحت ستار الدين ؟
متي ستتخذ ألمانيا خطوات جادة نحو هذه الجماعة المتطرفة منهجيا وفكريا ؟
وهل سيتم أخيرا، الانفصال فى هذه الزيجة المشبوهة التي تربط ألمانيا بالإخوان ومؤسساتها الممولة من تركيا وقطر قريبا ؟