تعقد شعبة الموبايلات بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعا موسعا اليوم الخميس لبحث مشاكل تجار المحمول بحضور بعض أعضاء جهاز حماية المستهلك لإلزام تجار خطوط الاتصالات بالرقم القومي للمستهلك عند البيع وزيادة هامش الربح للتجار المعتمدين، وتشديد الرقابة على عمليات بيع الخطوط دون إثبات شخصية وبأسعار أقل مما تباع عليه في منافذها المعنية. وأكد أشرف أبو الفتوح سكرتير شعبة المحمول أن بيع الخطوط لن يتم إلا من خلال التجار المعتمدين ومن يبيع خطوط من أي جهة أخرى سيتعرض للمسائلة القانونية من جهاز حماية المستهلك ووزارة الداخلية. أكد أن تأجيل قرار قطع الخدمة عن المحمول الصيني لأكثر من مرة يعد في صالح المهربين لافتا إلى أن الشعبة عقدت أكثر من اجتماع خلال العام الماضي استعدادا لقطع الخدمة عن أجهزة المحمول غير المعتمدة ومناقشة تعويض كل من المستهلك والتاجر وذلك مع جهاز حماية المستهلك خاصة وأن قرار قطع الخدمة عن أجهزة المحمول غير المعتمدة سيساهم في القضاء على التجارة العشوائية وظاهرة بيع المحمول على الأرصفة إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتأجيل القرار أكثر من مرة ولم يتم تطبيقه حتى الآن.