الهواتف الصينية تسيطر على سوق المحمول رغم قرار حظر التداول

تدنى السعر والإمكانيات المميزة ترفع مبيعات «الصينى» أمام «الأصلى»

تسبب التراجع المستمر فى مبيعات أجهزة الهواتف المحمولة فى مصر، خلال الفترة الماضية، إلى قيام الشركات العاملة بنشر حملا ت ترويجية جديدة بالتعاون مع الوكلاء، بالإضافة إلى تصرف الوكلاء من المخزون الراكد بأسعار تقل عن الأسعار الحقيقية، وترويج صغار التجار والموزعين للأجهزة الصينية المعتمدة أو المهربة على حساب الماركات الأخرى، فى ظل ارتفاع هامش الربح.
ويعود السبب وراء تعلق كثير من المصريين بالأجهزة الصينية إلى الإمكانات المتوافرة بها والتى لا توجد فى أجهزة أخرى، مثل التليفزيون والسماعات الخارجية وبرامج الموسيقى وعدد الشرائح «الخطوط» والبطاريات وغيرها، بالإضافة إلى انخفاض أسعارها مقارنة بالماركات المعروفة، ويتم تداولها على الرغم من مرور عامين على قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوقف الخدمة عن جميع أجهزة المحمول المهربة وما زالت الأجهزة تعمل دون تفعيل قرار الفصل النهائى بعد فشل شركات المحمول الثلاث فى تنفيذ قرار جهاز الاتصالات بحظر استخدام الهواتف المحمولة الصينية.
وجاء الاجتماع الأخير لجهازى «تنظيم الاتصالات» و«حماية المستهلك» ليدق ناقوس الخطر فى ظل زيادة الأجهزة المهربة، حيث تم الاتفاق على التصدى لأجهزة المحمول مجهولة المصدر، وضرورة إلزام الشركات المستوردة لأجهزة المحمول بوجود ما يفيد بلد المنشأ واسم المستورد.
واتفق الجهازان على تشكيل لجان مشتركة والاستعانة بشرطة مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية للمرور على الأسواق وضبط أجهزة المحمول غير معلومة المصدر حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وأكد نادر إبراهيم، أحد تجار شارع عبدالعزيز، أن المبيعات تراجعت بشكل كبير بعد أحداث الثورة. وقال إن أغلبها تتمثل فى الأجهزة الصينى التى ما زالت تلقى قبولا لدى المستخدمين. وأشار إلى أن الطلب بدأ يتزايد على الهواتف العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» من جوجل.
وكشف عن قيام بعض مهندسى الصيانة بالتحايل على قرار جهاز تنظيم الاتصالات بمنع أجهزة المحمول الصينية من خلال تبديل شرائح المحمول على أجهزة مرخص بها ونقلها مرة أخرى إلى الأجهزة الصينى غير المرخص بها لتعمل بكفاءة بعد ذلك.
ونوه إلى أن الأجهزة الصينية رديئة وعمرها الافتراضى قصير، لكن تعلق المصريين بها ما زال مستمرا، كما أن ملايين الأجهزة المهربة دخلت السوق خلال الثورة، لكن غالبية تجار عبدالعزيز وبقية تجار الهواتف المحمولة يقومون بترويج الأجهزة الصينية المعتمدة، نظرا لأن الفارق المادى بين المهرب والمرخص، لم يتخط حاجز ال 75 جنيها.
وقال أحد المستخدمين: إن اكتشاف شركات المحمول للأجهزة غير المعتمدة أصبح صعبا، لأنه يتم على الخطوط الجديدة فقط، ويمكن استخدام الأجهزة غير المعتمدة دون كشفها بواسطة تشغيلها بشرائح قديمة كانت تستخدم فى أجهزة معتمدة عند بداية تشغيل تلك الشرائح.
وتسبب انتشار الأجهزة المهربة فى مطالبة شعبة المحمول بغرفة تجارة القاهرة بإلغاء شرائح الخطوط التى تستخدم أجهزة المحمول غير المعتمدة بالأسواق المحلية ووقفها تماماً، والتى تقدر ب 1. 2 مليون جهاز محمول غير معتمد تم تهريب جزء كبير منها من منفذ السلوم خلال أحداث الثورتين المصرية والليبية.