الرئيس اللبناني: مستعد للتعاون مع ميقاتي وحكومة تصريف الأعمال مقصرة في واجباتها

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الاستشارات النيابية الملزمة ستتم في موعدها الاثنين المقبل، وأي كتلة تطلب تأجيلها يجب أن يكون طلبها معللا ومقنعا، وعليها أن تتحمل أمام اللبنانيين مسؤولية الدفع في اتجاه تأجيل الاستشارات، معتبرا أن لكل دقيقة قيمتها في هذا الظرف، خصوصًا بعدما ضاعت الأشهر التسعة السابقة دون أن يشكل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حكومة، وذلك في إشارة إلى اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة.
وأضاف عون - في حوار اليوم مع صحيفة الجمهورية اللبنانية - أن من واجب النواب أن يختاروا الشخص المناسب لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن هذا ليس من اختصاصه لأنه ليس لديه صوت داعيا النواب للبعد عن أي مصالح شخصية.
وردا على سؤال حول ما يتردد عن ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي ليشكل الحكومة الجديدة، قال عون إنه جاهز للتعاون مع ميقاتي أو أي شخصية يسمّيها النواب، مؤكدا أن ميقاتي متعاون ويجيد تدوير الزوايا.
واستطرد عون قائلا: "بالحوار الصادق نستطيع أن نعالج أكبر مشكلة. دون أن نخالف الدستور والأعراف، خصوصا أن تشكيل الحكومة ليس اختراعا للبارود، وهناك معايير وتوازنات واضحة يجب أن نستند إليها، وبمقدورنا أن نتوافق عليها بسهولة".
وحول ما تردد عن أن النائب فيصل كرامي هو مرشحه المفضل لرئاسة الحكومة، قال عون إن من واجبه احترام إرادة النواب الذين سيشاركون في الاستشارات الملزمة.
وأضاف الرئيس اللبناني أن التوافق إذا لم يتحقق على اسم محدد خلال الاستشارات النيابية، فهذا لا يعني إرجاء الاستشارات، بل تعاد الاستشارات حتى تفوز إحدى الشخصيات.
وقال عون إنه لم يعرقل مهمة الحريري في تشكيل الحكومة، مؤكدا أنه كان مضطرا للتفاوض نيابة عن المكون المسيحي نظرا لوجود قطيعة بين الحريري وقوى مسيحية أساسية، وذلك في إشارة إلى الخلافات بين الحريري والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل صهر الرئيس عون.
وحول الأداء الحكومي، اعتبر أن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة حسان دياب مقصرة في تأدية واجباتها، مشيرا إلى أن الحكومة في إمكانها أن تفعل أكثر مما تفعله حاليًا، من دون أن تخالف الدستور.
وتابع أن استخدامه لصلاحيات الحكومة ورئيسها وتعمد تضخيم دور المجلس الأعلى للدفاع بلبنان على حساب الحكومة هو محاولة لملء فراغ ناتج من السلوك المتقاعس لحكومة تصريف الأعمال، ومن التأخير في تشكيل حكومة أصيلة، وبالتالي لا يستحدث صلاحيات جديدة له أو لمجلس الدفاع الأعلى، بل يتحمل مسؤولياته دون الإكتفاء بمشاهدة الأزمات من دون تحريك ساكن.
وأوضح أن حكومة حسان دياب بإمكانها أن تفعل، متسائلا عن ما يمنع عقد اجتماع وزاري موسع بوتيرة مكثفة، لمواكبة هموم الناس ومعالجتها بالمقدار الممكن.
وكانت حكومة حسان دياب قد استقالت في العاشر من أغسطس الماضي ومستمرة لمدة تقارب العام في تصريف الأعمال بمهام محدودة لحين تشكيل حكومة جديدة.