"التنمية المحلية" تحتفل بإدراج برامجها التنموية بمنصات الأمم المتحدة

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ويأتي هذا النجاح بعد شهور قليلة من إدراج مبادرة حياة كريمة بالمنصة الإلكترونية التابعة ل UNDESA وهما البرنامجان اللذان تشرف عليهما الوزارة، حيث تتولي الإشراف على برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ نهاية عام 2018، وتشرف على المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ نوفمبر 2019.
وفى هذا السياق التقى اللواء محمود شعراوي مع فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة برئاسة الدكتور هشام الهلباوى، مدير البرنامج، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج لتقديم التهنئة لهم على هذا الإنجاز المهم الذى حققه البرنامج.
وقدم " شعراوى " الشكر لفرق العمل بالوزارة والمحافظات على الجهود التي بذلوها خلال السنوات الثلاث الماضية والتي أدت إلى تحقيق نتائج مبهرة على مستوى برنامجي تنمية الصعيد وحياة كريمة، وساهمت في إحداث تحسن مستدام في مستوى المعيشة وجودة الحياة والأوضاع الاقتصادية بالمحافظات والقرى المستهدفة.
وقال اللواء محمود شعراوي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولي وتمويل مكافىء من الحكومة المصرية استهدف بناء نموذج للتنمية المتكاملة وتعزيز تنافسية محافظتي سوهاج وقنا، واستفاد من تدخلات البرنامج أكثر من 5 مليون مواطن وما يزيد عن 3300 مؤسسة أعمال وأدي لتخفيض ملحوظ في معدلات الفقر بمحافظتي سوهاج وقنا، فضلا عن التطور اللافت للنظر في الهياكل المؤسسية وقدرات الكوادر البشرية العاملة بالإدارة المحلية بالمحافظتين، وهو ما دفع الحكومة المصرية والبنك الدولي للموافقة على المد الجغرافي للبرنامج لمحافظتي المنيا وأسيوط خلال المرحلة المقبلة.
وأشار وزير التنمية المحلية النظر إلى أن البرنامج يتضمن استثمارات بقيمة أكثر من 16 مليار جنيه وهو برنامج قائم على النتائج، أي أن تدفق التمويل يرتبط بتحقيق مؤشرات محددة متعلقة بأداء الإدارة المحلية وجودة تنفيذ المشروعات والالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية والتطور في مستوى قدرات الوحدات المحلية العاملين بها وتطور معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال، وقد نجحت سوهاج وقنا بدعم من فريق المكتب التنسيقي بالوزارة في اجتياز كافة دورات التقييم السابقة والتي بلغت 5 دورات تقييم بنجاح كبير والحصول على ما يزيد عن 75% من مخصصات القرض، ومن المتوقع الوصول إلى 100% من هذه المخصصات قبل أكتوبر 2023.
وأشاد اللواء محمود شعراوى بروح العمل الجماعى التى يعمل بها فريق البرنامج في الوزارة والمحافظتين مما ساعد على تحقيق هذا الإنجاز ونيل ثقة الرئيس السيسي بعد الدفعة والدعم الكبير الذى قدمه خلال اجتماع متابعة مستجدات البرنامج، لافتًا إلى الدفعة المعنوية والدعم والثقة التى أعطاها السيد رئيس الجمهورية للوزارة والعاملين في البرنامج على تحقيق النجاح فيه في ظل متابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وطالب شعراوى، فريق عمل البرنامج بالاستمرار على هذا النهج من بذل أقصى جهد لتحقيق كافة النتائج التى تم وضعها من خطط وأهداف في محافظتى قنا وسوهاج، قائلا: كونوا جديرين بثقة ودعم القيادة السياسية وتمسكوا بالنجاح وتحقيق الأهداف المخططة في هذا البرنامج فخدمة المواطن شرف عظيم لنا جميعًا.
وأشار الوزير إلى إشادة البنك الدولى بما حققه البرنامج حتى الآن وهو ما دفعهم لدراسة تطبيقه في بعض دول العالم وموافقتهم على تطبيقه في محافظتين جديدتين هما المنيا وأسيوط.
كما أشاد شعراوى بالدور الذى تقوم به باقى الوزارت المعنية بتنفيذ البرنامج وعلى رأسها التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي والصناعة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات في إطار من اللامركزية المالية والإدارية.
ومن جانبه تقدم الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق عمل البرنامج بالشكر إلى وزير التنمية المحلية على الدعم الذى قدمه خلال السنوات الثلاث الماضية مما ساعد في التغلب على العديد من المعوقات وتذليل العديد من التحديات مما ساعد في تحقيق الإنجازات الأخيرة، كما تعهدوا بالاستمرار في نفس الروح التى يعملون بها للانتهاء من هذا المشروع القومى المهم وتغيير حياة الملايين من أبناء محافظات الصعيد للأفضل.
و أوضح الهلباوي أن البرنامج يدعم تحقيق ستة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على رأسها الهدف الأول القضاء على الفقر من خلال ضخ استثمارات مخططة وكثيفة في مجالات البنية الأساسية وتهيئة بيئة ممكنة للأعمال وتطوير التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، وقد أسهمت هذه التدخلات في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان المحافظتين وتخفيض مستويات الفقر متعدد الأبعاد، كما أسهم البرنامج في تحقيق الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال ضخ ما يقرب من 40% من استثماراته في مجال إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل وتحسين خدمات مياه الشرب، وهو ما ساهم في زيادة معدلات التغطية بهذه الخدمات لمستويات غير مسبوقة بالمحافظتين.