الغرف السياحية تطالب بتأجيل تحويل الأتوبيسات للغاز الطبيعي

قال أحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع السياحة لمواكبة مستجدات العمل السياحي، وتقنين كافة الأنشطة السياحية والقضاء على الكيانات غير الشرعية ووضع آلية لتحصيل رسوم التراخيص، بات أمرا لا بد من العمل على تحقيقه؛ لدفع صناعة السياحة إلى الأمام.
وأضاف الوصيف، في تقرير للجمعية العمومية للاتحاد، أن وزارة السياحة والآثار وضعت هدف تحديث التشريعات على رأس أولوياتها، وبدأت في اتخاذ الخطوات الفعلية لإتمامه، وحيث ينص القانون 85 لسنة 1968 في المادة 22 منه: "وعلى وزارة السياحة أن تأخذ رأى الاتحاد في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط السياحى"، فقد تلقى الاتحاد من الوزارة طلبات للنظر في مشروعات قوانين وقرارات وزارية عديدة.
واستعرض الوصيف أهم تلك المشاركات، موضحا أن الوزارة طلبت رؤية الاتحاد في تعديل قانون 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم إتحاد لها، والقانون 85 لسنة 1968 في مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، ومشروع قانون بوابة الحج والعمرة، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 134 بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومشروع قرار وزارى بإلزام الشركات السياحية بأن تكون الأتوبيسات السياحية الجديدة المملوكة لها تعمل بالغاز الطبيعى (طلب الاتحاد الإرجاء في هذا القرار نظرا للظروف الراهنة).
وتابع الوصيف: "كما ادلى الاتحاد برأيه في مشروع قرار وزارى بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 670 لسنة 2019 بشأن قواعد تصنيف المنشآت الفندقية (HC)، ومشروع قرار وزارى بمد العمل بالقرار الوزارى رقم 250 لسنة 2020 بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية، ومشروع قرار وزارى بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات والمنشآت السياحية، ومد العمل بالقرار الوزارى ررقم 72 لسنة 2020 بإيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته، وكذا مشروع قرار وزارى بشأن تنظيم نشاط السفارى الجبلى، وقرار وزير السياحة رقم (32) لسنة 2021 في شأن ضوابط تكهين الفنادق العائمة ومنح الموافقة المبدئية.
ولفت: "وقد قامت لجنة التشيعات والقوانين بالمجلس بدراسة مشروعات القوانين والقرارات الوزارية وعرضها على الغرف المعنية وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد والغرف بحسب الأحوال، كما شارك رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف في عدد كبير من جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروعات القوانين المشار إليها وعرض رأى القطاع فيها بناءا على دعوة مجلس النواب والوزارات المعنية ولجنة السياحة والطيران وعدد من اللجان الأخرى.