المشاط: الدولة تمضي قدُمًا في تنفيذ المشروعات التنموية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في لقاء مع شبكة بلومبرج العالمية، التجربة المصرية في التمويل الإنمائي، وقيام وزارة التعاون الدولي بتوثيقها من خلال إطلاق كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ما نحاول سرده في هذا الكتاب هو التأكيد على الريادة المصرية في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز علاقاتها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وأن الدولة تمضي قدُمًا في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية بما يلائم أولوياتها، لنقدم مثالًا يُحتذى به للدول الأخرى في كيفية مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة واستخدام منصات التعاون التنسيقي المشترك في تحقيق التكامل في الجهود المبذولة من قبل شركائنا بما يلائم رؤية الدولة التنموية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الكتاب يُركز أيضًا على ما تقوم به مصر لسرد المشاركات الدولية في المحافل العالمية، وعرض ما يتم إنجازه بكل شفافية، ومشاركة خريطة التمويلات الإنمائية بكل تفاصيلها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، لتكون متاحة للمواطنين وشركاء التنمية وكافة المعنيين بالتمويل الإنمائي على مستوى العالم، لتثبت مصر ريادتها في مجال مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة بجهود وطنية خالصة.
وتابعت: كل ذلك يأتي في إطار سعي الدولة لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وضمان اتساق التمويل التنموي مع أولوياتها وكذلك أهداف التنمية المستدامة التي اتفق العالم عليها في عام 2015.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن عام 2020 مثل تحديًا كبيرًا للعالم، وأثبت أنه لا يمكن لدولة في العالم أن تواجه الجائحة بمفردها، لذلك يطرح الكتاب فكرة تدشين إطار مؤسسي ينظم التعاون متعدد الأطراف لضمان اتساقه مع الأهداف الأممية 2030، مع ضمان حوار متكامل وبناء بين الأطراف ذات الصلة.
وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تقوم انطلاقًا من دورها لإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية، بالاتفاق على التمويلات التنموية بالإضافة إلى اتفاقيات الدعم الفني، للشركات الحكومية، قائلة "الحكومة لديها برنامج طروحات طموح تود تنفيذه خلال الأشهر المقبلة". كما أكدت أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال الشراكات الدولية لاسيما على مستوى التمويلات الخضراء التي تلقى رواجًا واهتمامًا كبيرًا من قبل المؤسسات الدولية في الوقت الحالي.
ونوهت بأن الدولة تركز على الأولويات في المشروعات التي تتعلق بفرص عمل جديد وتعزيز وسائل الاتصال والرقمنة بالإضافة إلى قناة السويس كأولوية وطنية تضم 12 صناعة مختلفة منها الأدوية والخدمات اللوجيستية وغيرها.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول معدلات النمو الموجبة للاقتصاد المصري التي تحققت خلال 2020، مشيرة إلى أن المؤسسات الدولية تتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري أداءه الاستثنائي ليحقق نموًا يفوق 5% خلال العام المالي الجاري، مدفوعًا باستمرار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن أحد الأسباب الرئيسية لتماسك الاقتصاد المصري وقت الجائحة هو برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي تم تنفيذه مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2016-2019، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن التعاون مع صندوق النقد يعزز الشفافية ويحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات.
ونوهت بأن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية مرتكزة على بعض القطاعات الطموحة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والتصدير، وتعمل الدولة على تعزيز تعاونها مع كافة الشركاء.
وردًا على سؤال حول سعي مصر للتحول لمركز لإنتاج لقاحات كوفيد 19، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تسعى لهذا الأمر ويتم حاليًا تصنيع اللقاحات على المستوى المحلي، لتصبح مصر مركزًا هامًا على مستوى قارة أفريقيا لإنتاج لقاحات كورونا، وهو ما يجذب العديد من الشركات في هذا الأمر.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مع كلية لندن للاقتصاد كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، من بينهم الدكتورة كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، البارونة مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، والدكتور إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب مُمثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.