قانون إمارتي بإنشاء هيئة لتحويل دبي لعاصمة رقمية عالمية

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بإنشاء "هيئة دبي الرقمية" وتحت مظلتها، حكومة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز دبي للإحصاء، وذلك ضمن خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها، سعياً نحو تعزيز كفاءة ومرونة الأعمال ومواكبة التطورات المستقبلية، وانسجاماً مع خريطة طريق الجيل الجديد من رقمنة العمل الحكومي وتلبية متطلبات التحول لرقمنة دبي الخمسين.
وقال حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية في بيان أصدره المكتب الإعلامي اليوم: إن رؤية دبي لرقمنة الحياة في الإمارة هي بداية لمرحلة جديدة ومختلفة في مسيرة دبي، تصنع من خلالها مستقبلها كعاصمة رقمية عالمية، وتقدم تجربة متفرّدة في آلية صياغة أفضل الممارسات والنظم لسهولة الحياة وتعزيز جودتها، من خلال تصميم أطر حياة وأعمال أفضل للناس والمجتمع خلال العقود الخمس المقبلة، والتي ستكون أكثر سعادة ورفاهية، وتحمل معها فرص ومكتسبات هائلة للأجيال القادمة.
وأوضح، أن إنشاء هيئة دبي الرقمية خطوة نوعية تواكب تحقيق متطلبات هذه المرحلة الجديدة، لضمان توسيع جهود مؤسسات الهيئة لرقمنة الحياة وتوحيدها تحت مظلة واحدة، تعمل على تعزيز مكانة دبي الرقمية والمحافظة على جودة وشمولية الخدمات الذكية المقدمة، لتتسع لكافة متطلبات السكان ولتصبح الحياة في دبي رقمية قائمة على الابتكار، مع توفير بيئة آمنة للبيانات والأنظمة الرقمية في جميع المجالات.
من جانبه أكد يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني ضرورة استباق واستشراف التحديات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني، وذلك من خلال تقديم الابتكارات التكنولوجية التي تدعم حماية واستمرارية الخدمات بجودة عالية تماشياً مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني من أجل تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن.
وأفاد يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، أن النقلة الرقمية التي ستشهدها دبي خلال السنوات القادمة، ستعزز دور قطاع البيانات في تقديم رؤى وحلول مبتكره تدعم عمليات صناعة القرار، وتتيح استكشاف الفرص التنموية الواعدة.