شعراوي: منظومة إدارة المخلفات تتضمن مشروعات للبنية التحتية

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقد جلسة استماع دراسات تقييم الآثر البيئى لمشروعات المرحلة الأولى من البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة ومشروع إنشاء مدافن صحية آمنة ومصانع لتدوير المخلفات وذلك بمركز تدريب سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم مناقشة دراسات تقييم التأثير البيئي لعدد 22 خلية دفن صحي وعدد 2 مصنع لتدوير المخلفات الصلبة من خلال شركات إستشارية تم إختيارها بعناية وهي شركة أميستر للإستشارات والخدمات البيئية والمكتب الإستشاري لتكنولوجيا الهندسة الصحية والبيئية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتخلص الآمن والفعال من مشكلة المخلفات، وفي ضوء ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات من خلال الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة بما يضمن إستدامة المنظومة.
وأوضح وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن منظومة إدارة المخلفات تتضمن مشروعات للبنية التحتية تساهم في حل المشكلات القائمة وخلق فرص جديدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، من ضمن تلك المشروعات المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة والتدوير والتي يتم تنفيذها بأيادي مصرية من خلال شركاء العمل والنجاح (وزارة الإنتاج الحربي – الهيئة العربية للتصنيع – وزارة البيئة) وبمساعدة وخبرات فريق عمل محترف ومتميز من كافة الجهات.
وقال " شعراوى " إن هذا المشروع شمل إجمالي 24 مشروعًا مقسمين إلى 22 مدفن صحي آمن و2 مصنع لتدوير المخلفات الصلبة في 15 محافظة، ويعد الغرض من تقييم الأثار البيئية هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها من آثار التنمية التى تفتقد السيطرة عليها، لافتًا إلى أن الهدف بعيد المدى لهذا التقييم هو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة، كما يعد تقييم الأثار البيئية أداة مهمة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتعين إجراؤه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة طبقا لأحكام قانون البيئة.
وشهدت جلسات التشاور إعداد وطرح كراسة شروط ومواصفات لإعداد الدراسات الاستشارية للمدافن الصحية ومصانع المعالجة والتدوير في منتصف 2020م، حيث تقدمت عدة شركات من بيوت الخبرة المتميزة في مجال التقييم البيئي، وبناء على لجنة مشكلة ومكلفة من وزير التنمية المحلية بإختيار أكفأ الشركات تم فحص العروض الفنية والمالية للرسو على أحسن العروض والتي فازت بها شركة أميستر للاستشارات والخدمات البيئية والمكتب الاستشاري لتكنولوجيا الهندسة البيئية والصحية.
حضر الجلسة الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي وعم السياسات والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات وفريق عمل الوحدة بالوزارة، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتورة نجوى القروي مستشارة وزيرة البيئة وعدد من قيادات الوزارة وممثلي المحافظات نطاق المشروع.