أنت تصوّت ونحن نحسب الأعداد.. تزوير واعتقالات تحسم انتخابات إثيوبيا البرلمانية لحزب يقوده مجرم حرب

في المرة الأخيرة التي ترشح فيها الرئيس السابق لبلدية أديس أبابا المنتخب، برهانو نيجا، كان عام 2005، وكان أداؤه جيدًا لدرجة أنه انتهى به المطاف في السجن.
أعلنت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة آنذاك، حالة الطوارئ، واختلقت النتائج وألقت برهانو، الذي انتخب عمدة أديس أبابا، في السجن.
وبحسب ما نشرته الفاينانشال تايمز، فإن برهانو، البالغ من العمر الآن 62 عامًا، هو مرشح معارض بارز في الانتخابات البرلمانية التي تجرى غدا الاثنين، والتي توصف بأنها أول انتخابات "حرة ونزيهة" في إثيوبيا.
سيكون التصويت في الانتخابات التشريعية هو أول اختبار انتخابي لرئيس الوزراء والحائز على جائزة نوبل للسلام، أبي أحمد منذ وصوله إلى السلطة على خلفية الاحتجاجات في 2018 التي وعدت بالإصلاح.
على الرغم من أن بعض السياسيين المعارضين يقولون إن العملية معيبة للغاية، يأمل أبي أن تنقذ الانتخابات سمعة تضررت بشدة من الحرب الأهلية الأخيرة، والمجاعة والفظائع التي تختمر في منطقة تيجراي الشمالية.
قال برهانو، أستاذ الاقتصاد، الذي صنف ذات مرة على أنه إرهابي وحُكم عليه بالإعدام غيابيًا خلال سنوات من حياته قضاها في المنفى، إن وجود إثيوبيا ومستقبلها على المحك، في إشارة إلى العنف العرقي الذي اندلع ليس فقط في تيجراي ولكن في جميع أنحاء البلاد.
منذ أن تولى أبي منصبه، أدى هذا العنف، بين العديد من المجموعات العرقية الثمانين في إثيوبيا، إلى نزوح مليوني شخص، لا يشملهم سكان تيجراي، ويهدد بتمزيق دولة قديمة يبلغ عدد سكانها 114 مليون شخص، والتي غالبًا ما تُقارن انقساماتها العرقية بيوغوسلافيا السابقة.
يجادل الخبراء بأن الانتخابات يمكن أن تكون بمثابة إعادة ضبط وتهدئة للتوترات التي ينسبوها جزئيًا إلى الانتخابات نفسها، لا تشاركه أحزاب المعارضة في هذا الرأي، حيث إنهم يعتبرون الانتخابات معرضة لخطر كبير ولا يمكن لحزب الرخاء الذي شكله أبي مؤخرًا أن يخسره.
يوجد العديد من المنافسين المحتملين في السجن والعديد من الأحزاب تقاطع حدث لن يحدث في بعض أجزاء البلاد، بما في ذلك تيجراي، لأنها تعتبر غير مستقرة. من بين 547 مقعدًا برلمانيًا، لن يتم التنافس على 102 مقعدًا على الأقل، معظمهم من ثلاث مناطق - تيجراي والصومالي وهراري - وفقًا لمؤسسة تشاتام هاوس الفكرية.
قالت ميريرا جودينا، رئيسة برلمان أورومو الفيدرالي، الذي قاطع الاقتراع: "ستكون هذه انتخابات مثل تلك التي جرت في أيام جوزيف ستالين، عندما قال للشعب الروسي" أنت تصوت، نحن نعد ". نتيجة لذلك، من المتوقع أن يكتسح حزب أبي أوروميا، أكبر منطقة يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة، على الرغم من حقيقة أن رئيس الوزراء وهو من الأورومو نفسه، يعتبره الكثيرون هناك قد باع مصالح منطقته إلى رؤية دولة أكثر مركزية.
تزعم أحزاب المعارضة، بما في ذلك "المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية" إن الانتخابات غير متوقعة، مليئة بالقيود غير القانونية والترهيب والاعتقالات والعنف بجميع أنواعه.
من المتوقع أن يصوت عشرات الملايين من الإثيوبيين غدا الاثنين في انتخابات حاسمة يمكن أن توفر منصة انطلاق لأبي أحمد لتعزيز حكمه الاستبدادي المتزايد.
تزعم أحزاب المعارضة أنه تم تمزيق الملصقات الدعائية للمعارضين وتعرض مؤيدوها لعنف شديد، على الرغم من أن برهانو قال إنه لا يتوقع أي تزوير صريح، مثل حشو أوراق الاقتراع في الصناديق على عكس الانتخابات الأخيرة في عام 2015، حيث "فازت" الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي بنسبة 100 في المائة من المقاعد البرلمانية.
وبحسب بيليت ملا، رئيس الحركة الوطنية لحزب أمهرة، وهي جماعة قومية عرقية، إن حزب الازدهار ينفق أموالًا ضخمة من أموال الحكومة على الحملات الحزبية، ويجبر الناس على استخدام برامج المساعدات الحكومية، مشيرة إلى مزاعم بإمداد السلع المدعومة مثل الأسمدة لأولئك غير المسجلين في التصويت.
بفضل تلك الأساليب الرجعية والإستبدادية تم تسجيل نحو 37 مليون شخص بعد بداية بطيئة استدعت تأجيلًا ثانويًا بعد قرار مثير للجدل بعدم إجراء الانتخابات عام 2020 بسبب كورونا.